مع قرب القمة الخليجية المنتظرة.. تاريخ مجلس التعاون الخليجي يعزز التفاؤل بمكتسبات عديدة

في ظل الترقب الكبير للقمة الخليجية القادمة، تكتسب الآمال لغة التفاؤل في ظل التاريخ الكبير لمجلس التعاون الخليجي والذي يؤكد أنه مهما بلغت حدة خلافات الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي إلا أن أواصر الوحدة والمصير المشترك التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لهذا الصرح وسارت عليها القيادات المتعاقبة من بعدهم تجعل من المجلس مظلة جامعة لتحقيق أمن دول المنطقة ومجابهة التحديات الإقليمية التي تحلم بتفكيكه وانهياره.

مجلس التعاون الخليجي الذي أنشئ في مايو 1981م يمتلك في رصيده المنجزات الكبيرة التي تعزز قدرته على احتواء الأزمات بين الأشقاء بما فيها الأزمة الطارئة الحالية، وذلك يعود لوحدة الدم والمصير المشترك والعلاقة الأخوية المتجذرة، ولعل من شواهد ذلك ما سبق وتعاملت الدول الخليجية به تحت إطار المجلس بذكاء وتفاهم وتعاون حتى في أحلك الأزمات ومنها معالجة الملفات المتغيرة والصعبة مثل أسعار النفط وتداعيات فايروس كورونا (كوفد-19)، واستطاعت تحقيق إدارات متوازنة برغم الخسائر التي ضربت العالم أجمع، ويعود ذلك بعد الله لجوهر المجلس الذي ينظر باحترام والتزام كبيرين من جميع الأطراف بالرغم مما تفرضه الأزمات الطارئة وتداعيات العالمية منها وخصوصاً على الاقتصاد.

وفي ظل الظروف الحالية، يتجدد دور مجلس التعاون الخليجي كمظلة جامعة ليقود أعضاءه نحو إيجاد التوازنات المطلوبة، وخصوصًا كما يقول الخبراء لتحفيز الاقتصادات وتنويع مصادر الدخل في ظل تقلبات أسعار النفط وتحديات الطاقة المتجددة والموارد غير النفطية، وإدراك أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي ووضع خطط طموحة تنطلق من الرقي بحسن الجوار والتكامل إلى أقصى ما يمكن.

إن مجالات التعاون من خلال المجلس كبيرة جداً وتعد مع الخطط القوية والتعاون بتحقيق تكتل عالمي قوي، ولعل من أهم مجالات التعاون: الشؤون السياسية، والتعاون العسكري، والتعاون الأمني، والتعاون الاقتصادي، وتبني سياسات ذكية في إدارة الملفات مع الدول والمجموعات الاقتصادية العالمية؛ وذلك كله منتظر من القمة القادمة وكالعادة سيكون لـ”الرياض” دورها المؤثر بتعاون شقيقاتها لتقديم المصلحة العامة والتغلب على الأزمة الطارئة؛ وذلك وصولاً لتحقيق تطلعات المواطن الخليجي محور الهدف الرئيس من تأسيس مجلس التعاون الخليجي والمكون الأول له.

وبلا شك فإن العمل التكاملي الخليجي المنتظر يبدأ من المجلس الأعلى لقادة دول المجلس وهو كفيل بتحقيق مكتسبات عظيمة القيمة مثل إزالة كافة العوائق التجارية، وتنسيق السياسات الاقتصادية ومن ثم توحيدها، من خلال مراحل تجسدت في إقامة منطقة التجارة الحرة عام 1983، الاتحاد الجمركي الخليجي 2003 والسوق الخليجية المشتركة 2008، فيما العمل جارٍ حالياً على استكمال متطلبات الاتحاد النقدي وإصدار عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من التطلعات الكبيرة.