صفقة الاستحواذ على AEC.. محطة محورية في مسيرة التوطين والتوظيف وتعزيز القدرات العسكرية للمملكة
في خطوة جديدة على طريق الازدهار الذي تقوده القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية بمساعدة أبناء الوطن المخلصين، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن استكمالها لعملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC.
وبهذه الخطوة تصبح AEC شركة سعودية 100%، إذ تُعَد صفقة الاستحواذ هذه هي الأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.
ومنذ تأسيسها منتصف عام 2017م من قبل صندوق الاستثمارات العامة بهدف إطلاق قطاعات جديدة وتوطين التقنيات والمعرفة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، تستمر الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI في قيادة جهود المملكة الرامية إلى تطوير قدرات منظومتها الدفاعية وتعزيز اكتفائها الذاتي من خلال محفظة منتجاتها وخدماتها العسكرية المتنامية في قطاعات أعمالها الرئيسة، وهي: الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية، والتقنيات الحديثة.
كما تمثل محطة محورية في مسيرة توطين 50% من الإنفاق العسكري بالمملكة، وتتوافق الصفقة مع أهداف برنامج صندوق الاستثمارات العامة، من خلال بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة المتطورة.
وتتواكب الصفقة مع إستراتيجية الدفاع الوطني، في الحصول على أنظمة الأسلحة الجديدة للتعزيز من قدرة القوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي.
ويحقق ذلك الاستحواذ تطلعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في رؤية المملكة 2030، عبر زيادة المحتوى المحلي وتطويره، وخلق فرص عمل نوعية للسعوديين، ورفع نسبة التوطين.
ويصبو البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة (مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة)، وذلك على نحو يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي.
ويركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة هي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
كما يعمل على تصميم وتوفير مجموعة من الممكنات الضرورية التي تشتمل على تطوير الأنظمة المناسبة، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث والابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة، وما إلى ذلك.