“الشورى” يعتمد تقرير النيابة العامة.. ويطالب “الاقتصاد” بتقرير مفصل للمقابل المالي على المرافقين

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة التي عقدها اليوم، عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440/ 1441هـ، بعد أن استمع إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قدمه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير قبل أن يصوت المجلس على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات.

عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440/ 1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها المتضمن توصياتها بشأنه، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الاستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وبينت اللجنة في تقريرها أهمية قيام الوزارة بوضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستدامة، داعيةً الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية، مؤكدةً في تقريرها على قرار مجلس الشورى السابق، والذي ينص في البند رابعًا منه على تطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس، لاحظت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري في مداخلة لها، أن تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط لم يتضمن أهدافًا إستراتيجية للميز النسبية للمناطق، مشيرةً إلى أن العمل على إعداد خطط تنموية في جميع القطاعات سيسهم في تحقيق أهداف الوزارة والتغلب على الصعوبات التي تواجهها، فيما أكد في مداخلة أخرى عضو المجلس هزاع القحطاني أهمية ارتقاء الوزارة بأدائها إلى المستوى المأمول.

فيما طالب عضو المجلس إبراهيم المفلح في مداخلة له أثناء المناقشة، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على مراعاة عملية التناغم بين تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والأهداف المشتركة للتنمية التي تتابعها الوزارة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في حين دعا عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالإسراع في إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة.

وفي مداخلة أخرى طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم، وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة شاملة وبشكل مفصل بالحقائق والأرقام للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية عن أثر فرض المقابل المالي على المرافقين بمعزل عن موضوع العمالة الزائدة لمعرفة الواقع على حقيقته.

بينما اقترحت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي في مداخلة على التقرير، على الوزارة بإعداد خطة تنموية تعمل على إشراك القطاع غير الربحي كون القطاع غير الربحي منتج في التنمية وليس مستهلك.

وأشار عضو المجلس سعد العتيبي أثناء مداخلته، إلى أهمية قيام الوزارة بتقديم دراسات متخصصة للمخاطر الاقتصادية المحتملة، ووضع الخطط لمعالجتها، والحد من آثارها، ووضع الآليات اللازمة لضمان توفر المعلومات، وإتاحتها للجهات المختلفة لاستثمار نتائجها في إعداد الخطط والبرامج التي تحقق التنمية المستدامة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

إلى ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة، إلى الاطلاع على تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، بشأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وصوّت المجلس بعد مداولة المشروع المقترح خلال الجلسة بعدم مناسبة الاستمرار في دراسته، وأوضحت اللجنة في تقريرها المتضمن رأيها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المشروع، بأن القطاع الخاص يشارك في رعاية العديد من المهرجانات رعاية متفاوتة، إضافة إلى وجود ضوابط صادرة من وزارة السياحة تتعلق بدعم الفعاليات السياحية، وضوابط لإقامة الفعاليات في مواقع التراث العالمي.

كما بينت اللجنة أن التنسيق قائم بين القطاعات المعنية برعاية المهرجانات والقطاع الخاص، بشكل لا يظهر وجود فراغ تشريعي في هذا الجانب، مؤكدةً أن الأهداف التي يرمي إليها النظام المقترح متحققة ولها تنظيمات قائمة، ويمكن معالجة القصور أو الفراغ التنظيمي إن وجد فيها عبر اللوائح والتنظيمات والتعاميم التي تصدرها الجهات الحكومية.

عقب ذلك، ناقش المجلس ضمن جدول أعماله تقريرًا مقدمًا من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440/ 1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس، أشاد عضو المجلس المهندس عباس هادي في مداخلة له، بعمل الصندوق والقفزة النوعية التي حققها في تملك المواطنين للمساكن، والكيفية التي قللت نسبة الموجودين على قائمة الانتظار، مطالبًا في الوقت نفسه بالتأكد من خططه لتحقيق الاستدامة بشكل دقيق ومحدد، وأثر طريقة التمويل الجديدة على رأس ماله، ومحافظته عليه للاستمرار في التمويل.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي شأن آخر ضمن أعمال الجلسة، صوت المجلس بالأغلبية على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية والمقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه الدكتور أيمن فاضل، بشأن مقترح مشروع النظام.

وشهد جانب من جلسة المجلس اليوم حضور وفد من ضباط كلية القيادة والأركان العامة دورة الحرب (الثانية عشرة) حيث اطلع الوفد على آلية سير عمل الجلسة ومداولاتها.