وثائق قضائية دولية تثبت: تركيا تجند “دبلوماسييها ” للتجسس على منتقدي اردوغان في العالم

كشفت وثائق قضائية دولية عن تورط دبلوماسيين أتراك في بودابست في مطاردة عالمية شرسة تقوم بها الحكومة التركية في كل أنحاء العالم، لكل منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي التفاصيل قال موقع نورديك مونيتور السويدي عن قيام دبلوماسيين أتراك بجمع معلومات حول منتقدي أردوغان في انتهاكٍ للقوانين والمبادئ المحلية والدولية، عبر شن حملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخباراتية واسعة النطاق، من أجل استخدامها في توجيه تهم تتعلق بالإرهاب ومعاقبة أقربائهم ومصادرة أملاكهم في تركيا.

وقادت قوائم التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك إلى بلادهم إلى إجراء تحقيق يتعلق بالإرهاب مع المنتقدين بتهم ملفقة ضمنها المدعي العام التركي.

وتشير الوثائق القضائية المُدرجة في قضية جنائية إلى أن السفارة التركية في بودابست عن جمع معلومات عن أشخاص يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة غولن، كما أشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسيين الأتراك قد جمعوا معلوماتٍ حول معلمين أتراك وممثلي مركز الحوار بين الثقافات والجمعيات المحلية ورجال الأعمال وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في البلاد.

وفتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا مع 12 شخصًا أُدرِجوا في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في بودابست دون أي دليل ملموس على ارتكابهم لأي مخالفة، ووجِّهت لهم تهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”. وغالبًا ما كانوا يُحرمون من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد، بالإضافة إلى إلغاء جوازات سفرهم، ويتم الاستيلاء على أملاكهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم في الوطن تهم جنائية.

وسبق لوزارة الخارجية التركية أن أرسلت قوائم بـ 4386 من المواطنين الأتراك الذين تم جمع معلومات عنهم في قرصين مدمجين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية وجهاز الاستخبارات الوطنية في 19 فبراير 2018.

وتضاف هذه الفضيحة الجديدة لجهاز المخابرات التركي لسلسلة من الفضائح والانتهاكات السابقة التي يمارسها النظام التركي عبر جهازه الاستخباري في ألمانيا والنمسا وقبرص واليونان ومصر وليبيا والولايات المتحدة، ضمن قائمة تشمل 67 دولة أخرى تجسس نظام أردوغان فيها.