كشفت “الهيئة العامة لعقارات الدولة”، عن أبرز ملامح تنظيمها الذي وافق مجلس الوزراء عليه خلال جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضحت الهيئة، أن التنظيم سيسهم في تحقيق أهدافها، وحماية عقارات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، مبينة أنه تم منحها الصلاحيات في التصرف في عقارات الدولة واستثمارها، وتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، إضافة إلى شراء العقارات تلبية لاحتياجات الجهات الحكومية.
وأبانت أن من صلاحياتها تقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها فنيا وماليا، مع وضع المعايير المتعلقة بعقارات الدولة المملوكة أو التي سيتم بناؤها، وإصدار قرارات تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية وإلغاءها، إضافة إلى إبرام عقود التمويل بما يشمل أدوات الدين من صكوك وما في حكمها.
وأشارت إلى أنه تمت إضافة كل من وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية كممثلين في عضوية مجلس إدارتها.
