أكّد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي؛ أن نظام الصندوق العقاري الجديد يعد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية ليكمل مسيرته وفق رؤية تمكّنه من مواءمة آلية عمله مع ظروف المرحلة التنموية المقبلة ومتطلبات رؤية الوطن الطموحة.
وأوضح ابن ماضي، أن موافقة مجلس الوزراء، أمس، على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، تأتي استكمالاً لمرحلة التحول التي أُعلن عنها في يونيو عام 2017م، التي أثبتت جدواها في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية على مستوى المملكة حتى نهاية عام 2020م، بحصولها على القروض العقارية المدعومة، لافتاً إلى أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم اكتسب ثقة المواطنين خلال الفترة الماضية، ولقي إقبالاً متزايداً للاستفادة منه، حيث سجّلت الجهات التمويلية، ولأول في أكتوبر الماضي، أرقاماً تاريخية في أعداد عقود التمويل العقارية تجاوزت 27 ألف عقد.
وبيّن أن النظام الجديد سيعزّز من الشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين في تمكين الأسر من الحصول على السكن بكل يسر وسهولة، مؤكداً الاستمرار في تقديم القروض العقارية المدعومة وتمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، مؤكداً التزام الصندوق في مواصلة الدعم الشهري لمستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وأضاف، أن المهمة الأساسية للصندوق العقاري منذ تأسيسه عام 1394هـ، حتى الوقت الراهن من إعلان النظام الجديد، أن يكون الأداة الأهم والأبرز في تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، وذلك عبر الجهات التمويلية أو بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن النظام الجديد يؤكّد دور الصندوق في تحقيق التنمية العمرانية والعقارية من خلال إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشروعات سكنية مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن، وكذلك مع شركات التطوير العقاري.
وأشار المشرف العام على الصندوق، إلى أن الحلول التمويلية والسكنية التي قدّمها الصندوق بعد إعلان التحّول في يونيو 2017م، وما تحقق من منجزات يؤكد الدور الكبير والأهم للصندوق في استمرارية تقديم الدعم السكني، حيث منح النظام الجديد مزيداً من الصلاحيات للصندوق ليواكب مرحلة التطور والازدهار التي تعيشها المملكة في شتى المجالات، مؤكداً أن الصندوق رافد وعنصر أساسي للتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية.
وأفاد ابن ماضي، أن “الصندوق العقاري” قدّم الدعم السكني منذ تأسيسه حتى نهاية 2020م، لأكثر من 1.3 مليون أسرة سعودية، ويسعى خلال الفترة المقبلة لابتكار مزيدٍ من البرامج والتوسع في عقد الشراكات مع القطاعين، وتأسيس الشركات التي تحقق أهدافه، حيث منح النظام الصلاحية لمجلس إدارته في اعداد وتنفيذ البرامج التي تواكب المرحلة المقبلة بما يمكّنه من تقديم الدعم السكني للمواطنين، موضحاً أن النظام الجديد للصندوق العقاري، سيحقق مزيداً من الإنجازات الوطنية ليكمل مسيرته التنموية والوطنية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويواكب رؤية الوطن الطموحة.
يُذكر أن نظام صندوق التنمية العقارية الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، أمس الثلاثاء، يتكون من 18 مادة، ويهدف إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة، وذلك بمنحه مزيداً من الصلاحيات، من بينها عقد شراكات مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري بما يخدم العملية الإسكانية، كما منح النظام الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
