حذر مختص في الأنظمة من قيام بعض المنتجين بإنتاج وعرض أعمال درامية تحمل أسماء شخصيات معروفة، يدل الاسم والأحداث المعروضة على تناولها لقصة أصلها حقيقي وجرت أحداثها على أرض الواقع منسوبة لشخص معين، مستعرضة ما وقع فيه من جرائم وما ناله من عقوبات؛ في سياق درامي لا يخلو من خيال المؤلف، ومتطلبات السيناريو، والحبكة الدرامية للقصة؛ والوقوع في محاذير شرعية ونظامية.
وتفصيلاً أوضح الأستاذ المساعد بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج رئيس مكتب رؤى عدلية للاستشارات النظامية والتدريب د. خالد مرزوق الذيابي لـ”سبق”، أنه من الجانب الشرعي فهذه الأسماء لأشخاص أفضوا إلى ما قدموا، ونالوا العقوبة الشرعية؛ وكل كلام عن الشخص أو عرض لسيرته بلا مصلحة مرجوة يعتبر تشهيراً به يؤدي إلى الخوض في عرضه؛ وهذا مما تنهى عنه الشريعة.
وأضاف الدكتور الذيابي أن القيام بذلك أيضاً فيه تشهير بعائلة الشخصية وإلحاق للضرر بهم، وتحميلهم لتبعة أمر حصل وانقضى، تحرص الأسرة على نسيانه وتجنيب أبنائها آثاره، وطي صفحته، وعدم نبشه، فكل مقاصد الشريعة وسياساتها؛ تقود إلى منع مثل هذا العمل.
وأشار الذيابي إلى أنه من الناحية النظامية فإن نظام الإعلام المرئي والمسموع الصادر عام 1439هـ نص في المادة الخامسة على محاذير يجب على الممارس اجتنابها ومنها: عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين؛ وإنتاج مثل هذه الأعمال سبب للوقوع في المحذور المذكور في المادة.
من ناحية أخرى أكد الذيابي أنه لعائلة مثل هذا الشخصية نوع حق ملكية فكرية محلها سيرته وقصته؛ مما يوجب على منتجي المسلسل الرجوع إليهم، واستئذانهم، وعرض أحداث القصة عليهم للحصول على موافقتهم، والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على الخصوصية ودفع الضرر عنهم، كما أنه من غير المقبول أن ينتج مسلسل باسم شخص معين وأصل سيرته ثم يكون للمؤلف حرية الخيال ونسج القصص التي تهدف بالطبع إلى الإثارة الدرامية، دون أدنى مراعاة لحقوق عائلته الشرعية والنظامية.
ورجحّ الدكتور “الذيابي” سبب الجرأة على ذلك من قبل المنتجين يعود لعدم الوضوح التشريعي في مثل هذه المسائل، والمتوقع في ظل التطور القانوني الذي نعيشه أن تستقر الأحكام النظامية والقضائية الضابطة لمثل هذه الحالات.
