شهدت جلسة الشورى، اليوم، خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة المالي 1440 – 1441 هـ، عدة مطالبات من الأعضاء حيث طالب عضو “الشورى”، سعد العتيبي، “الهيئة”، باستحداث كود موحد يعمم على الجهات الحكومية لتحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية من العقارات والأراضي.
وأكد “العتيبي”، ضرورة التعاون والتنسيق مع الهيئة في حصر العقارات، والتسجيل العيني لعقارات الدولة، ووضع الخطط التطويرية المشتركة.
من ناحيته، طالب العضو م. محمد العلي، بحصر أراضي المرافق والخدمات التي لم تخصص أو التي خصصت منذ فترة طويلة ولم يتم استغلالها في المخططات الحكومية المعتمدة وذلك بالتنسيق مع البلديات والجهات الحكومية وتحديد الاحتياج الفعلي لها والاستفادة منها خدميًا واستثماريًا بشكل أفضل بما يتوافق مع الرؤية.
بدورها، طالبت العضو د. عائشة زكري، “الهيئة” بتفعيل دورها في ممارسة إحدى مهامها واختصاصاتها الأساسية وهي اعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكّنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها.
وفي سياق متصل، أشار العضو د. علي الشهراني، إلى أن هيئة عقارات الدولة ما زالت بحاجة إلى دعم، خاصةً مع هذه المسؤوليات والمهام الكبيرة، مؤكدًا أهمية فروع الهيئة وتوزيعها على المناطق الإدارية في المملكة.
أمّا العضو د. سلطانة البديوي، فقد طالبت الهيئة العامة لعقارات الدولة، بالعمل على حوكمة تشكيل اللجان المختصة بتقدير التعويضات وتنظيم عملها بما يحقق الشفافية.
وكذلك، طالب عضو “الشورى” د. فهد التخيفي، “الهيئة” بالاستعجال في حصر عقارات الدولة وبناء قاعدة بيانات جيومكانية إلكترونية ذات شمولية ومُحدثة لتلك العقارات بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية وتطوير حوكمة رصينة لتعظيم الاستفادة من تلك العقارات سواءً لتنظيم استخدامها من جهات حكومية أو استثمارها.
من جهته، طالب العضو محمد المزيد، “الهيئة” بالعمل على برنامج زمني لإيجاد أراضي للمقرات الحكومية، وبحث بدائل البناء مع الجهات المختلفة.
وأشارت عضو “الشورى” د. ريمة اليحيا، إلى أن للهيئة العامة لعقارات الدولة حرية التصرف في جميع عقارات الدولة من أراضٍ أو مبانٍ، مقترحةً تأسيس عدة شركات لاستثمار تلك العقارات بحيث تكون صفة الشركات “شركة مساهِمة” في مجال محدد؛ لتسهم في تعظيم العائد على استثمار العقارات لأعلى درجة ممكنه.
وخلال المناقشة، أكد عضو “الشورى” أحمد اليحيى، أن معظم أعمال الهيئة تتطلب الوقوف ميدانيًا مما لا يمكّنها من استكمال التحول الالكتروني، خصوصًا ما يتعلق بالعقارات كمراقبة التعديات، وأعمال الرفع المساحي، وحصر الأنقاض والوقوف على الأضرار وتقديرها.
كما لاحظت العضو د. منى آل مشيط، قيام بعض الأجهزة الحكومية باستئجار مقارها في مواقع تجارية وعلى طرق رئيسة مزدحمة ومرتفعة التكلفة، وشدّدت على ضرورة أن تحدّ “الهيئة” من مثل هذه الممارسات والعمل على الانتقال لمواقع أقل تكلفة كلما أمكن ذلك.
ولفت عضو “الشورى”، عساف أبوثنين، إلى أن النظام الآلي الذي يعمل به في “الهيئة” لتوثيق العقارات لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، مشيرًا إلى أهمية توحيد رسوم وأسعار المكاتب الهندسية وتوحيد إجراءات الدخول، والتيسير على المواطنين.
