يبدأ يوم غدٍ الخميس، العمل رسمياً بنظام التوثيق الجديد، الذي أقرّه مجلس الوزراء بتاريخ 16 ذي القعدة 1441هـ، المتضمن 57 مادة في خمسة أبواب تنظم العمل التوثيقي بالمملكة، بما يكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات.
وأوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أن نظام التوثيق سيعزّز الأمن العقاري، وسيرفع من كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم إجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين، وسيشمل الشروط اللازم توافرها فيهم، ويحدّد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم.
وأضاف، أن نظام التوثيق سيدعم من “العدالة الوقائية” وهو توجه مهم تسعى وزارة العدل لترسيخه؛ ما يسهم في تقليل المنازعات وتدفق الدعاوى، ورفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزّز سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لإقامة دعوى أمام قضاء الموضوع.
يُذكر أن نظام التوثيق تضمن عديداً من الاختصاصات لكتاب العدل، منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية، إضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعودي، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة.
