ذكر المحامي المتخصص بقانون الضريبة، نشمي بن قاعد، أن نظام ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالقطاع السياحي يتضمن الاسترداد الضريبي للسياح حسب المادة الـ٧٣ من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وقال “بن قاعد”: لم يرد التعريف أو المقصود بمن هو السائح ولم تحدد معايير لتصنيفه؛ مما يخلق بعض الإشكاليات القانونية والتنفيذية لدى الجهات المحصلة.
وأضاف: لتفادي هذه الإشكاليات يلزم أن نحدد مدة إقامة السائح، ونوع تأشيرة دخوله، والغرض من الزيارة، نص مؤتمر الأمم المتحدة على تعريف السائح بأنه: الشخص الذي يسافر من دولة إلى دولة بطريقة نظامية لغرض المتعة أو الصحة أو العلاج أو التعليم لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة ولا تزيد على سنة (The UN Conference on International Travel and Tourism (Rome, 1963، ولم تأتِ المادة أعلاه إلا بشرط وحيد تمكن السائح من الاسترداد الضريبي بأنه ليس مقيمًا في دولة من إحدى دول أعضاء الخليج العربي.
وأردف: العمل على تعريف السائح يتيح لمقدمي الخدمة تأطير الآلية للرد الضريبي؛ فمقدم الخدمة هو الشخص المخول لهذه العملية، بحسب ما نص عليه النظام.
وتابع: وفي ظل التحوّل الرقمي للمؤسسات الحكومية الإلكترونية بإمكان الهيئة استخدام قنواتها المتعددة مع مقدمي الخدمة، أو إلزام مقدمي الخدمة بإنشاء موقع إلكتروني أو تصميم تطبيق للأجهزة الذكية تمكن السائح من تقديم طلبات الاسترداد وتقديم الأوراق الثبوتية اللازمة؛ لتسهيل وتسريع عملية التحقق من صحة الاسترداد وتجنب الازدحام المستقبلي على أماكن مقدمي الخدمات.
وقال “بن قاعد”: هذه القنوات الرقمية سوف تسهل مراقبة تطبيق النظام وتحقيق الهيئة لجميع معاملات مقدمي الخدمة، ويقلل من الإشكاليات المستقبلية، ويمكن الاستفادة من التجربة البريطانية في الاسترداد السريع للضريبة السياحية؛ حيث قامت المملكة المتحدة بإصدار تشريع جديد لإيقاف الاسترداد الضريبي للسياح، بسبب الآثار المتعلقة بخروجها من الاتحاد الأوروبي Brexit”.
وأضاف: ما هو معمول به في السابق لدى بعض الشركات البريطانية هو إنشاء تطبيق إلكتروني لمساعدة السائحين من مقتني منتجاتها على الاسترداد السريع؛ مثل شركة Wevat وشركة UTU Glodal، وهذه الشركات ساهمت بدورها في تسهيل عملية الاسترداد الضريبي على المستهلك وساعدت الحكومة على تسريع إجراءاتها والتحقق من اشتراطاتها”.
وأردف: الاسترداد الضريبي سوف يكون عنصر جذب للسياحة، عبر منح السائح الانطباع الجيد عن آليات العمل الحكومي، مما يدعم نظام ضريبة القيمة المضافة في قطاع السياحة ورفع مستوى تصنيفه”.
وتابع: قطاع السياحة في المملكة يشهد نمواً متسارعاً على كافة الأصعدة، ولأهميته يتلقى دعماً سخياً من القيادة؛ إذ يعتبر القطاع السياحي رافداً مهماً للإيرادات غير النفطية المحققة لأهداف رؤية ٢٠٣.
واختتم “بن قاعد” بالقول: الهدف المنشود أن تلعب المملكة دوراً قيادياً من بين الدول التي تساهم فيها السياحة بمضاعفة الدخل القومي، مع وجود المقومات السياحية من المعالم التاريخية والمعالم الحضارية والعديد من المشاريع التنموية الحديثة، التي جاءت بسنّ الأنظمة لرفع كفاءته، وإصدار التأشيرة السياحية وتطوير وتنظيم الأماكن السياحية وبناء مشاريع سياحية حديثة.
