قال المحامي والمستشار القانوني “محمد بن عفيف” لـ”سبق”: إن نظام التّوثيق الذي جرى تطبيقه أمس سيحفظ الحقوق ويساهم في المحافظة على المصالح الفردية أو تلك المشاعة بين أفراد المجتمع، باعتبار المجتمعات المدنية لها معاملات دارجة بالضرورة وتتطلب سرعة التوثيق عبر موثقين في القطاع الخاص.
جاء ذلك تزامنًا مع صدور نظام التوثيق الجديد الذي أقره مجلس الوزراء وجرى تطبيقه أمس الخميس، وسينظم العمل التوثيقي بشكل فعال ويساهم في رفع جودة المخرجات الموثقة ويعزز المصداقية والموثوقية بين المتعاملين.
وأضاف: “كلما كانت المعاملات موثقة؛ كلما زاد ذلك من حصول الأمن والاستقرار العدلي بين أفراد المجتمع المدني والشعور العام بالأمن والاطمئنان؛ لما للحقوق من حفظ وتوثيق، وكلما ساهم ذلك من تنظيم المعاملات بين الناس وتنظيم أمورهم.
وأتبع: “التوثيق يرفع من مصداقية العمل بالعقود ويعزز الإثبات القضائي في مواجهة الغير، ومع ما نشهده من تطور المرفق العدلي والتحول الرقمي لدى وزارة العدل والمحاكم القضائية التي تعمل على التطوير المستمر ليل نهار؛ نجد أن كثيرًا من المشكلات القانونية قد تلاشت بسبب ما نشهده من تطور ملحوظ في سير المرفق العدلي بالتحول الرقمي”.
وقال: “هذا التطوّر الملحوظ أوجد مجالًا حديثًا لدى القانونيين في التفكير بدلًا من معالجة المشكلات القانونية تكون التقنية القانونية هي الحل المناسب لعلاج المشكلات القانونية؛ ولا سيما إن كانت من المسائل المتكررة، وكلما كان توثيق المعاملات سريعًا ومنجزًا كلما قلّل ذلك من المنازعات بين الأطراف ذوي العلاقة، وكلما قلّل ذلك من الخصومة وتدفق الدعاوى لدى المحاكم”.
وأكمل: “التوثيق مطلب مهم في تحويل الحقوق إلى سندات تنفيذية دون الحاجة لمناقشتها موضوعاً؛ فغاية المحامي عندما يقوم بالترافع لدى المحاكم المختصة هو الحصول على حكم قضائي مكتسب القطعية لحق موكله؛ أي أن يحصل على سند تنفيذي”.
وختم بقوله: “ألا توجد هنالك طرق نظامية في الحصول على الحقوق بطريقة موثقة وسريعة ومنجزة دون الحاجة لمنازعة الحقوق لدى قضاء الموضوع، وهذا يأتي تزامنًا مع صدور نظام التوثيق الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، والذي سينظم العمل التوثيقي بشكل فعال ويساهم في رفع جودة المخرجات الموثقة ويعزز المصداقية والموثوقية بين المتعاملين”.
