“الدوسري” لـ”سبق”: لا يوجد بدائل آمنة لـ”واتساب”.. وهذه الخطوة من المملكة ستحل المشكلة

أثارت خطوة “واتساب” بشأن تحديث سياسة الخصوصية، والسماح لمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والشركات التابعة لها بجمع بيانات المستخدم، الكثير من القلق، وعلى الرغم من تراجع تطبيق التراسل الفوري عن تنفيذ التحديث في الوقت الحالي وإرجائه لوقت لاحق تحت وطأة الضغط والغضب بين المستخدمين؛ إلا أن الأمر لا يزال مثار قلق بالغ بين أكثر من 2 مليار مستخدم للتطبيق.

القلق الذي جاب ودار العالم من تلك الخطوة، وصل بطبيعة الحال إلى السعودية، ودعا الجهات الرسمية والمختصة بالمملكة إلى تحذير المواطنين من التطبيق؛ حفاظًا على بياناتهم الخاصة، ونصحتهم بالبحث عن بدائل.

ولكن هل البدائل الأخرى آمنة؟.. يجيب مستشار أمن المعلومات، سعيد الدوسري، عن ذلك السؤال لـ”سبق”، قائلًا: “لا يوجد تطبيق آمن حاليًا لعدة أسباب: أولها أن جميع التطبيقات مستضافة خارج المملكة العربية السعودية، وثانيًا أن التطبيقات لا تخضع لقوانين وتشريعات المملكة العربية السعودية لحماية البيانات”.

ويضيف: “لكن إذا كنا نبحث عن تطبيق آمن فيجب على التطبيقات أن تراعي تشريعات مكتب إدارة البيانات الوطني بالمملكة العربية السعودية، وكذلك وهو الجزء الأهم؛ أن تكون الخدمة مستضافة بالكامل في حوسبة سحابية داخل المملكة العربية السعودية تخضع لتشريعات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني. ومن هنا يقودنا الحديث عن إنجاز المملكة العربية السعودية في استقطاب خدمات علي بابا الصينية للحلول السحابية التي -بإذن الله- ستحل مثل هذه القضايا وتساعد التطبيقات المنافسة على تقديم خدماتها داخل المملكة، وتطبيق التشريعات المعمولة”.

وكانت شركة الاتصالات السعودية “STC” قد أعلنت عن شراكة استراتيجية مع مجموعة علي بابا، عملاق التكنولوجيا في الصين؛ وذلك بضخ استثمارات تُقَدر بمليار دولار؛ لتقديم الخدمات السحابية العامة عالية الأداء في المملكة. وتتضمن هذه الشراكة اختيار العاصمة الرياض مركزًا إقليميًّا للإدارة والتدريب للمجموعة الصينية في المنطقة.

لا خدمات مجانية!

ويشير “الدوسري” إلى أنه ليس هناك حاليًا طريقة لاستخدام “واتساب” بدون التعرض لانتهاك الخصوصية؛ حيث يقوم التطبيق في على تحليل البيانات التي يحصل عليها من المستخدمين للخدمة التي يقدّمها بموافقتهم مثل الموقع الجغرافي، قائمة الاتصال، نوع الجهاز، مستوى البطارية وغيره، وبذلك يقوم بتحويل البيانات إلى معلومات مفيدة للجهات الثلاثة التي تحتاج مثل هذه البيانات؛ سواء للأعمال التجارية أو التحليلات التي تستخدمها مراكز الأبحاث في التطوير المجتمعي والسياسي، بحسب ما ذكره.

مضيفًا: “لا بد أن نعرف أنه لا شيء يقدم مجانًا بلا مقابل، والمقابل هنا هو تحليل بياناتك الشخصية والاستفادة منها تجاريًّا، ويؤسفنا أن تطبيقات التراسل الفوري ستستغل كل معلومة مفيدة لزيادة دخلها، وأن بياناتك هي سلعة ثمينة لهم، وعلينا أن ندرك أن الواتساب وغيره من التطبيقات السحابية المستضافة خارج الحدود لا تخضع لقوانين الاستخدام والمحافظة على الخصوصية في المملكة العربية السعودية؛ فضلًا عن أنها ليس لها مركز بيانات هنا”.

ويفسر مستشار أمن المعلومات خطوة “واتساب”، بإرجاء خطوة تحديث سياسة الخصوصية بسبب تأثر القيمة السوقية للشركة؛ لافتًا إلى صعوبة منافستهم من قِبَل التطبيقات الأخرى.

ويقول عن ذلك: “الحقيقة أن تراجعهم ليس بسبب هجرة المستفيدين إلى تطبيقات أخرى، ولكن يرجع لعدد من الأسباب: أولها تأثر القيمة السوقية لهم في بداية الربع الأول لهذا العام ٢٠٢١، وهو مؤشر سلبي في بداية السنة الذي يعتبر توقيتًا حرجًا، ولكن باستطاعتهم القيام بذلك مرة أخرى في الوقت المناسب”.

ويتابع: “من زاوية أخرى فالتطبيقات البديلة ليس لديها الإمكانية التي لدى الواتساب حاليًا، وقد طالعتنا شركة سيقنال بتعرض سيرفراتها إلى بطء شديد، وهذا الخبر في صالح الواتساب الذي سيستعيد جزءًا من السمعة التي فقدها، وسيرتفع سعر القيمة السوقية له. والأمر الآخر هو وجود أزمة ثقة مع مستخدمي التطبيق من الهند، التي قد تؤثر بشكل سلبي على مستقبل الواتساب لو تحركت الحكومة لإيقاف التطبيق لانتهاك الخصوصية”.