أقرّت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”، ممثلة في لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين؛ العقوبة على “66” مخالفة لمقيّمين معتمدين خلال عام 2020.
جاء ذلك لعدم التزامهم بتطبيق نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية وعدم ممارسة مهنة التقييم وفق المعايير المعتمدة، وقواعد السلوك، ودليل الممارسة المهنيّة الذي أصدرته الهيئة؛ بهدف إيضاح وشرح جميع الخطوات التي يقوم فيها المقيّم أثناء ممارسته لمهنة التقييم، وذلك بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية المصالح والثقة عند اتخاذ القرارات.
وذكرت اللجنة أن أبرز المخالفات التي يقع فيها المقيّمون المعتمدون تتمثل في عدم الالتزام بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة مثل عدم تطبيق أسلوب التقييم بطريقة صحيحة أو اختيار أساس قيمة لا يتناسب مع غرض التقييم، أو عدم تحديد نطاق العمل وكتابته بتقرير التقييم، أو عدم ذكر المقارنات وعمل التسويات اللازمة لها وغيرها من المخالفات المهنية.
وأوضحت اللجنة أن العقوبات التي أوقعتها على المقيّمين هي شطب سجل قيّد لمقيّم عقاري، وإيقاف 3 مقيّمين عقاريين عن ممارسة المهنة لمدد محددة، بالإضافة إلى 11 غرامة مالية واللوم والإنذار لعدد من المخالفات.
ونصّت المادة الثالثة من نظام المقيّمين المعتمدين على قصر مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، ونصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المقيّمين المعتمدين على عقوبات المخالفين لأحكام النظام التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 200 ألف، أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
يذكر أن “تقييم” أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواء فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها.
وشمل ذلك “التملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية، سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها”.
