تفاجأ الآلاف من سكان مخطط بن لادن ببحرة في منطقة مكة المكرمة، قبل ثمانية أشهر، بإيقاف وزارة العدل ممثلة بكتابة العدل، لإفراغات الصكوك على الأراضي والمساكن المملوكة للمواطنين الذين حصلوا عليها بصكوك إلكترونية ومتداولة منذ أكثر من 42 عامًا، وما زال الإيقاف مستمرًا، ولا يوجد حل للقضية العالقة في أروقة وزارة العدل.
وعلى الرغم من أن المخطط معتمد في أمانة العاصمة المقدسة وبه أكثر من تسعة آلاف قطعة إفراغ، منها ثمانية آلاف صك عام ١٤٠٠ هجرية للمواطنين، والآن علقت وزارة العدل الإفراغات بين المواطنين دون توضيح السبب؛ ما أدى إلى تكبدهم خسائر مادية والعزوف عن البيع والشراء فيه.
وقال المواطن “فوزي السيد” لـ”سبق”: “لا نعلم مبرر الإيقاف، ولا نعلم من أوقفه ولماذا تم إيقاف الإفراغ في الصكوك المتداولة بين المواطنين منذ ٤٢ عامًا؛ الأمر الذي تسبب في خسارة كبيرة للمواطنين، ومنهم المقترضون والأرامل وكبار السن ومقترضو وراهنو الصندوق العقاري والبنوك، حيث إن بعضهم اقترض قرضًا عقاريًا وبدأ البنك يخصم عليه على أساس يتم الإفراغ من الشهر التالي للخصم، لكن تفاجأ بالإيقاف!”.
وأضاف: “بعضهم حصل على قرض عقاري قبل عشر سنوات وانتهى بسداد جميع الأقساط قبل خمسة شهور وإلى الآن عقاره ما يزال مرهونًا لدى البنك، والبنك لا يمكن فك الرهن وإرجاع عقاري لي بسبب إيقاف التصرف”.
وقال المواطن “كايد الرزاقي” بدوره: “أصبحت أملاكنا موقوفة دون حق شرعي، فالأمانة اعتمدت المخطط، وكتابة العدل أوقفت الإفراغ، وعند مراجعتنا لكتابة العدل أفادونا بأن المخطط موقوف وسبب لنا أضرارًا مادية ومعنوية”.
وتابع: “عند ذهابنا إلى البنوك لرهن العقار لنتمكن من الاستفادة من دعم بنك التنمية؛ لم نتمكن من إنهاء إجراءاتنا لرهن الصك بسبب عدم الإفراغ من الصك الأساس حتى ضاع عليهم القرض بسبب وقف الإفراغ، وأصبحنا نمتلك صكًا صادرًا من محكمة شرعية، ولا يستطيع أن يبيع أو يشتري حيث أصبح لا قيمة له”.
وذكر المواطن “سعدي العتيبي” أنه صدر من الوزير خطاب برقم ٤١٩١٦٦١٧١ وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤١بمنع التصرف في صكوكنا الإلكترونية لها أكثر من 40 عامًا، ومتداولة وصادرة من كتابة عدل، علمًا بأن أكثر الصكوك مرهونة لصندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان والبنوك. كما أن منع التصرف لم يطبق إلا على بعضهم، ولم يشمل الجميع، حيث ما يزال الإفراغ مستمرًا في المخطط نفسه لفئة ما، وتسأل المواطن: كيف نظام وزارة العدل يوقف إفراغات مخطط بينما يستمر الإفراغ لآخرين!”.
وأردف: “نطالب بالمساواة ورفع منع التصرف؛ حيث إن الشريعة الإسلامية تمنع الضرر (لا ضرر ولا ضرار)، علمًا بأنه قد سبق وتمت دراسة المخطط، وصدر قرار بشأن المخطط المذكور من محكمة التمييز، وتم تداول ما تناقلته الأيدي في ١٧ / ١١ /١٤٢٠”.
