إستراتيجية صندوق الاستثمارات.. مرحلة تنموية جديدة لخلق قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي

تعمل حكومة المملكة على إقامة الشراكات مع الكيانات الدولية الكبرى، وتعظيم القيمة المضافة من خلال نقل المعرفة وتوطين التقنية، ما يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، مستندة إلى مقوّمات المملكة ومكامن قوّتها لدعم المواطنين في تحقيق تطلعاتهم، مستندين على ركيزة أساسية، تتمثل في صندوق الاستثمارات العامة.

– تطلعات المملكة نحو مرحلة تنموية جديدة

كما تعمل قيادة ولي العهد لصندوق الاستثمارات، على تحقيق الاستدامة من خلال الاستثمار بفاعلية على المدى الطويل، ويعكس صواب السياسة الاقتصادية التي تتبعها حكومة المملكة، لمواكبة أهداف رؤية 2030.

وتمكن الإستراتيجية الطموحة لصندوق الاستثمارات العامة، المملكة في بناء قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي.

وترسم هذه الإستراتيجية تطلعات المملكة نحو مرحلة تنموية جديدة، غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة، يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم في اقتصاد وطني مزدهر.

– توظيف الشباب وتوطين التقنيات

ويُعتبر برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025 ركيزة وعامل أساسي لرؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى تنمية ثروات المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والاستثمار في المشاريع المُجدية.

وتأتي كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حول صندوق الاستثمارات العامة، لتوضح رؤية سموه ونظرته التي جعلت صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني السعودي، مما أسهم في قدرة المملكة على تجاوز الظروف الحالية بتفوق واقتدار.

وحرص ولي العهد، على نقل المعرفة وتوطين التقنية والخبرات في مجال التصنيع والصيانة التي ستسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، حيث قام سموه سابقاً بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت أهم محطاتها كاليفورنيا في وادي السيلكون لجذب شركات التقنية إلى السعودية، لتوظيف الشباب وتوطين التقنيات لتصدير الخدمات والمنتجات المحلية في المستقبل عبر مصانع وشركات تعمل في هذه التقنية.

– إنجازات كبيرة ومعالجة التحديات

جدير بالذكر، أن صندوق الاستثمارات العامة قد عمل على إنجازات كبيرة منذ تحوله ضمن رؤية المملكة 2030، وارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عام 2015م، وكذلك خلال فترة برنامجه ما بين (2018 – 2020)؛ حيث عالج عبرها العديد من التحديات التي كانت تواجهه، وساهم من خلالها بتحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق على اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

حيث أكد سمو ولي العهد أن الصندوق سيعمل خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.