نشر أحد المحامين في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، طريقة الاستفادة من خدمة توثيق “الخلع” إلكترونيًا، مدعيًا أن الزوجة يمكنها خلع الزوج بـ”ضغطة زر” على حد وصفه.
وشهدت التغريدة تفاعلًا من المغردين، إلا أن هذا التفاعل كان لتوضيح اللبس الذي اعترى فهم المحامي للخدمة، حيث انتقدوا أسلوب المحامي في صياغته للتغريدة التي عنونها بـ”احذر أيها الزوج!”.
وأوضح المغردون في ردودهم على المحامي، أنه لا يمكن أن يتم الخلع من طرف الزوجة ودون علم الزوج، كما هو الحال في العديد من القضايا الزوجية التي يكون مسار الصلح فيها هو أول خطوة لفض النزاعات الزوجية.
وتناقل فئة من المغردين تغريدة المحامي الذي عاد بتوضيحات متأخرة حول “الخلع” وإجراءاته القضائية، والتي غفل عنها المحامي عندما قدم معلومة غير صحيحة، في الوقت الذي ينتظر منه أن يرفع من مستوى الوعي بالحقوق لدى المجتمع كأقل ما يمكن أن يقدمه المحامون لمجتمعاتهم.
وأكدت مصادر “سبق” أن الخلع يسبقه إجراءات ومتطلبات، ويستلزم النظر القضائي فيها، فيما يأتي التوثيق كخدمة إلكترونية تُتاح بعد صدور الحكم من خلال تعبئة النموذج المخصص وإكمال باقي الإجراءات والمصادقة على الطلب، وبعد اعتماده تصدر وثيقة خلع رسمية.
