أكد الأمر الملكي الكريم بضم وزارة “الإسكان” إلى وزارة “الشؤون البلدية والقروية”، حرص الدولة لتوحيد الاستفادة من مواردها في الاختصاصات المتشابهة وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة كل المواطنين.
ويأتي قرار ضم الإسكان للشؤون البلدية والقروية لرفع كفاءة الأداء الحكومي الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة مستوى الإنتاجية من جهة، وتوحيد الجهود الحكومية من جهة أخرى.
ويعد قرار ضم الإسكان للشؤون البلدية والقروية في وزارة واحدة أحد أهم الممكنات المتعلقة ببرنامج الخصخصة بما يسهم في إشراك القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في معالجة موضوع الإسكان وتطوير الخدمات.
كما تحرص الدولة في كل قرارات الدمج السابقة والحالية على عدم تأثر الموظفين العاملين في الوزارات المدموجة، بما يحقق من أهداف رفع كفاءة أداء الجهاز، وزيادة مستوى إنتاجية العاملين فيه، دون إخلال بهدف الدمج أو متطلباته.
ويركز قرار الضم على القضاء على مشكلة تقاسم الوزارتين للاختصاصات المتشابهة، وتطوير الجوانب الخدمية بالاستفادة من النجاحات في الإسكان.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً ملكياً يقضي بضم وزارة “الإسكان” إلى وزارة “الشؤون البلدية والقروية”، ويُعدل اسمها ليكون “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.
