قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري إن صدور الأمر الملكي الكريم بضم وزارة “الإسكان” إلى وزارة “الشؤون البلدية والقروية” سيسهم في تطوير منظومة الخدمات العامة والإسكان وربط معطياتها بشكل مرن يسهم في التسريع نحو إنجاح الخطط والمبادرات لقطاعي الإسكان والبلديات.
وأضاف الجبري لـ”سبق” أن ذلك سيصل إلى تحقيق منجزات تنموية وجودة الحياة والتنظيم الفاعل للمخرجات في القطاعين بشكل أفقي ليشمل جميع مناطق المملكة وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.
وتابع “الجبيري” أن القيادة الحكيمة كانت ولا تزال تولي برامج التنمية ورفاهية الإنسان السعودي جل اهتمامها، فوفرت الكثير من الحزم المرتبطة به وعملت على أن تكون الخدمة أو المنتج المقدم سريع الاستجابة ويواكب المتغيرات الاقتصادية والتقنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى نجاح قطاع الإسكان في توفير منتجات سكنية أسهمت في نمو تملك المساكن مع العمل المستمر نحو المستهدف بالتملك يتجاوز 70 في المائة في العام 2030 وبالتالي تحقيق نتائج إيجابية نحو بناء مجتمع حيوي .
وأكد أن قطاعي الإسكان والبلديات تُعد من القطاعات المهمة والحيوية التي تلامس وترتبط بحاجات المواطنين وهذا بدوره سيوفر منظومة موارد متعددة وبرامج تشغيل واسعة لتوظيفها في هذا الجانب.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب ربطها بكفاءة عالية ومن ثم توحيد الإجراءات وقواعد البيانات والسرعة في تنفيذ الفترة الخاصة بالعمليات والاستراتيجيات وأنظمتها المتعلقة بالإسكان ومكوناتها المختلفة، وكذلك ربطها بالخدمات المرتبطة بذلك في ذات الوقت وبجودة عالية، كما سيفتح آفاقًا واسعة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وخلق برامج جديدة ومشتركة في هذا الاتجاه.
