اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك وشركائها: النشر التدريجي للقاحات عامل إيجابي يعزز الاقتصاد العالمي والطلب على البترول

أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج النفطي بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والدول من خارجها (أوبك+)، أن التوقعات الاقتصادية، والطلب على البترول، سيظلان غير واضحين في الأشهر المقبلة، إلا أن النشر التدريجي للقاحات في جميع أنحاء العالم يعد عاملا إيجابيا فيما تبقى من العام، مما يعزز الاقتصاد العالمي والطلب على البترول، وحثت اللجنة جميع الدول المشاركة بأن تبقى حذرة ومرنة نظرا للظروف التي تمر بها الأسواق، وبأن تستمر على المسار الذي ثبتت جدواه حتى الآن.

جاء ذلك الاجتماع السادس والعشرون للجنة والذي عقد اليوم -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيسا، ونائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك رئيسا مشاركا.

وأكدت اللجنة على دور الإسهامات الإيجابية المستمرة لإعلان التعاون في دعم إعادة توازن سوق البترول العالمي وفقا للقرارات التاريخية المتخذة في الاجتماع الوزاري (الاستثنائي) العاشر لمنظمة أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة المنعقد في 12 أبريل 2020م، وذلك لخفض الإنتاج الإجمالي للبترول، وللقرارات المتخذة بالإجماع في اجتماع مؤتمر أوبك الـ 179 والاجتماع الحادي عشر لمنظمة أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة المنعقد في 6 يونيو 2020م.

وأشادت اللجنة، مع التقدير، بتعديل الإنتاج الطوعي المهم الذي قامت به المملكة العربية السعودية، والذي بدأ في 1 فبراير ويستمر لمدة شهرين، والذي يجسد الدور القيادي للمملكة، ويؤكد الحاجة إلى نهج استباقي مرن يتبناه جميع أعضاء إعلان التعاون.

واستعرضت اللجنة التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة التقنية المشتركة، والذي اشتمل على بيانات إنتاج البترول لشهر ديسمبر 2020م، ورحبت اللجنة بالأداء الإيجابي للدول المشاركة، حيث كانت نسبة الالتزام الإجمالي بالتعديلات الأصلية في الإنتاج 101%، معززة بذلك استمرار الامتثال العالي للدول المشاركة.

وأشارت اللجنة إلى أن دول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها منذ الاجتماع الوزاري في أبريل 2020م خفضت إنتاجها مجتمعة بمقدار 2.1 مليار برميل من البترول، مما أدى إلى استقرار أسواق البترول وتسريع عملية إعادة التوازن.

وذكرت اللجنة أن الدول المشاركة في إعلان التعاون تعهدت بتحقيق الالتزام التام والتعويض عن أي قصور سابق، وأكدت على أهمية تسريع إعادة التوازن إلى الأسواق دون تأخير، وأشادت بالتقدم الذي حققته دولة نيجيريا في هذا الصدد.

وأشارت اللجنة إلى انخفاض المخزونات في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقدمت اللجنة شكرها للجنة التقنية المشتركة، وللأمانة العامة لمنظمة أوبك؛ لمساهمتهما في الاجتماع.

وتقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج في 3 مارس 2021م.