أكد الدكتورة والاقتصادية نوف الغامدي أن توقيع 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في مدينة الرياض، خطوة تعكس الأهمية والثقة التي يحظى بها السوق السعودي إقليميًا وعالميًا.
وقالت لـ”سبق”: “يمثل إعلان الشركات متعددة الجنسيات عزمها على تأسيس مقر لها في العاصمة السعودية خطوة نجاح أخرى على طريق الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي خطها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله”.
وأضافت: “تهدف الخطوة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات وتوطين المعرفة، كما تهدف لإيجاد بيئة استثمارية حاضنة للشركات العالمية يرافقها العديد من البرامج المكملة المصاحبة، مثل جذب مدارس عالمية جديدة ومطاعم وخدمات لوجستية وزيادة الطلب الذي من شأنه أن يرتقي بمستوى الخدمات في المدينة مما يعزز من اقتصاديات المدن”.
وتابعت: “الاستراتيجية ليست معنية بقطاع معين ولكنها تشمل كافة القطاعات، وتتضمن بناء البيئة التشريعية لكل قطاع، فكل قطاع استثماري بحاجة إلى بيئة تشريعية جديدة وتشريعات مختصة تحت مظلة نظام استثماري شامل”.
وتابعت الدكتورة” الغامدي: “الحقيقة أن جذب المقرات الإقليمية اليوم لا يعد غاية، بل هو أحد ممكنات النمو الاقتصادي الذي تطمح مدينة الرياض إلى تحقيقه ضمن استراتيجيات المدن، وتعمل المملكة على العديد من التعديلات النظامية حاليًا بهدف تطوير بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات العالمية مما يعزز من قوتها الاقتصادية ويحقق الغايات المنشودة من توجهاتها الاستراتيجية والاستثمارية”.
وأردفت: “المتابع للواقع الاقتصادي الاقليمي سيجد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوجد بها مقرات إقليمية لما يقارب 346 شركة عالمية نصيب المملكة منها لا يتناسب إطلاقًا مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودي بنسب تتراوح من 40% إلى 80% من إجمالي مبيعاتها الإقليمية، لذلك يأتي انتقال مقرات تلك الشركات إلى الرياض بفوائد كثيرة، وسيُسهم في تسهيل الإجراءات واتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق بشكل أكبر ويساهم في زيادة الاستثمار في السوق السعودي”.
وختمت: “من المؤكد أن المملكة ستعمل على تقديم العديد من الحوافز والمزايا التي ترفع من تنافسيتها إقليمياً وعالمياً لاستقطاب تلك المقرات ومنحها الوقت الكافي للانتقال والتشغيل دون أن تتأثر أعمالها، كما أن الحوافز المقدمة ستقتصر على المقرات الإقليمية فقط دون عملياتها القائمة خارج المقر الإقليمي، كما ستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض بجانب الجهات الاخرى مع تلك الشركات على برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقرات، حيث سينتج عن جذب المقرات الإقليمية ما يزيد عن 35 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، إضافة إلى أن كل وظيفة تُستحدث في المقر الإقليمي تُنتج وظيفتين أو ثلاث تقريبًا، وبالتالي يعزز من توطين المعرفة”.
ومن المتوقع أن يُسهم جذب المقرات في الاقتصاد الوطني بقيمة نحو 61 إلى 70 مليار ريال بحلول 2030 من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات ينتج عنه نمو في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة.
