حقَّقت المملكة العربية السعودية المركز الـ42 عالمياً على “مؤشر المعرفة العالمي 2020″، الذي أطلقته مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ديسمبر الماضي، متقدمة بذلك 10 مراكز عمّا حقَّقته في العام 2019 ضمن المؤشر.
ويسعى “مؤشر المعرفة العالمي” إلى توفير مدخل للدول للنهوض باستراتيجيات التفكير المتقدم في تعزيز اقتصادات المعرفة القوية، حيث يقيس المعرفة على مستوى العالم، كمفهوم شامل ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة وبمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة.
وأظهر المؤشر أنَّ المملكة العربية السعودية من الدول ذات الأداء القوي، فقد احتلت المراكز العشرين الأولى في عشرين متغيراً ومحوراً ومحوراً فرعياً، منهم خمسة متغيرات احتلت فيهم المركز الأول عالمياً وهي: نسبة المعلمين ذوي الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة في مرحلة التعليم الأساسي، ونسبة المعلمين ذوي الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة في مرحلة التعليم الثانوي، إلى جانب الطلاب الملتحقين ببرامج مهنية وتقنية ما بعد المرحلة الثانوية، وعدد التقنيين (الفنيين) لكل ألف نسمة من القوى العاملة، ومتوسط الإنفاق على البحث والتطوير لكل باحث.
وأظهر المؤشر أنَّ المملكة تتميَّز بقوة نسبية في المتغيرات التالية مقارنة بباقي المتغيرات داخل الدولة والتي تشمل: عدد التقنيين (الفنيين) لكل ألف نسمة من القوى العاملة، ومتوسط الإنفاق على البحث والتطوير لكلِّ باحث، وسهولة حماية مستثمري الأقلية، فضلاً عن نجاح الحكومة في نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإجمالي معدل الضريبة والاشتراك من الربح.
وأوضح المؤشر أنَّ أفضل أداء للسعودية كان في قطاع التعليم التقني والتدريب المهني، حيث احتلت المركز (12) عالمياً، يليه قطاع البحث والتطوير والابتكار في المرتبة (35)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المرتبة (36) عالمياً. وبصفة عامة يتخطى أداء السعودية المتوسط العالمي في جميع القطاعات، فيما عدا قطاعي البيئات التمكينية وقطاع التعليم قبل الجامعي.
التعليم قبل الجامعي
وفي تفاصيل المؤشر، فإنَّ السعودية تحتل المركز 104 عالمياً في قطاع “التعليم قبل الجامعي”، والذي يتكوَّن من محورين هما: رأس المال المعرفي والبيئات التمكينية التعليمية. ففي محور البيئات التمكينية التعليمية، تواجه السعودية تحدياً في محور البيئات التمكينية التعليمية المكوَّنة من: الإنفاق على التعليم، برامج الطفولة المبكرة، والبيئة المدرسية، وذلك بسبب البيانات المفقودة في المحور الفرعي “الإنفاق على التعليم”، وتراجع متغير معدل الالتحاق ببرامج الطفولة المبكرة، ممّا أدّى إلى تراجعها في المحور الفرعي “برامج الطفولة المبكرة”. بينما جاءت نتائجها قوية في المحور الفرعي الثالث “البيئة المدرسية”، حيث احتلت المركز (30) عالمياً.
أمّا في محور رأس المال المعرفي، الذي يتكوَّن من محاور فرعية هي: الالتحاق، والإتمام، والنواتج، فإنَّ أداءها قوي بصفة عامة في المحور الفرعي “الالتحاق”، فيما تواجه تحدياً في “متغير معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم الأساسي”. أمّا بخصوص المحور الفرعي “الإتمام” فتواجه تحدياً في متغير معدلات البقاء حتى الصف الأخير من المرحلة الثانوية الأولى. كما تواجه تحدياً في المحور الفرعي “النواتج” حيث تحتل المركز (79) عالمياً.
التعليم التقني والتدريب المهني
ويعدُّ قطاع “التعليم التقني والتدريب المهني” من أفضل القطاعات حسب المؤشر، حيث تحتل السعودية المركز الثاني عشر عالمياً، كما تتميَّز في محور سمات سوق العمل حيث تحتلُّ المركز السابع عالمياً. وعلى الرغم من ذلك تستطيع التقدُّم أكثر وأن تكون من ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً إذا عالجت ما يلي: متغير أنظمة العمل التقييدية، ومسألة الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المهني في المرحلة الثانوية، وتزويد المنظمات الدولية بالبيانات وخاصة المتعلقة بالإنفاق على التعليم المهني.
التعليم العالي
تحتل المملكة المركز (60) عالمياً في قطاع “التعليم العالي”، وتتميز فيه بما يلي: المحور الفرعي لجودة الجامعات المركز (32)، والمحور الفرعي لكفاءة الطلاب المركز (55). وتكمن تحديات هذا القطاع في المحور الفرعي “الالتحاق” المركز (106)، والمحور الفرعي التخرج المركز (109)، إلى جانب البيانات المفقودة والخاصة بالإنفاق.
البحث والتطوير والابتكار
ووفقاً للمؤشر تحتل المملكة المركز (35) عالمياً في قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتتميَّز في مدخلات البحث والتطوير والابتكار حيث جاءت في المركز (22)، ومخرجات الابتكار في الإنتاج المركز (29). فيما تواجه تحديات في مخرجات الابتكار المجتمعي، حيث تحتل المركز (110)، ومدخلات الابتكار في الإنتاج المركز (80) بسبب البيانات المفقودة.
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
أمّا في قطاع “تكنلوجيا المعلومات والاتصالات” فهي تحتل المركز (36) عالمياً، وتتميز في المحور الفرعي “استخدامات الأفراد” حيث تحتل المركز (21)، والمحور الفرعي “استخدامات الحكومات والمؤسَّسات” حيث جاءت في المركز (29). ويمكنها أن تصبح من الدول العشر الأوائل في حال التقدم بالمحور الفرعي: “البنية التحتية وتنافسية قطاع التكنولوجيا”.
الاقتصاد
وحصدت السعودية المركز (54) عالمياً في قطاع الاقتصاد، والذي تتميَّز فيه بكل من: البنية التحتية الاقتصادية والمنافسة حيث احتلت المركز (39)، والتمويل والضرائب المركز (33)، وتستطيع التقدم أكثر إذا اهتمَّت بمتغير معدل الودائع المصرفية من الناتج المحلي الإجمالي. فيما تواجه تحديات في معدل صافي الصادرات عالية التقنية من مجموع التبادل التجاري، المركز (113)، ومعدل صافي التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي المركز (124).
البيئات التمكينية
وفي قطاع “البيئات التمكينية” جاءت المملكة في المركز (80) عالمياً، وتميَّزت في: التمكين المركز (40)، والصحة المركز (59). وتكمن تحدياتها في هذا القطاع بالبيئة المرتبطة بانبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الطاقة المتجددة المركز (134)، ومعدل تكافؤ الجنسين وخاصة مشاركة الإناث إلى الذكور في القوى العاملة المركز (131).
يُذكَر أنَّ مؤشر المعرفة العالمي، شمل هذا العام نتائج 138 دولة. وعمل على قياس المعرفة باستخدام 199 متغيراً، 96 منهم أصلياً من مصادر دولية فيما طوَّر الخبراء 103 متغيرات. ويتميَّز مؤشر المعرفة العالمي بأخذه في الاعتبار عوامل وقطاعات غالباً ما تغفلها كلياً أو جزئياً المحاولات المماثلة، مثل قطاع التعليم التقني والتدريب المهني، والعلاقة بين البحث والتطوير من جهةٍ والابتكار من جهةٍ أخرى، والتفاعل بين القطاعات المختلفة.
