ثمّن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” تركي البطي، القرارات الحكيمة التي أصدرتها القيادة الرشيدة مُمثلةً بخادم الحرمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بتطوير منظومة التشريعات العدلية، امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة.
وقال “البطي”: التشريعات المتخصصة الأربعة: (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات)، ستسهم في مزيدٍ من ضمان الحقوق وتحقيق مبادئ عدلية مستقرة.
وأضاف: استبشرنا في “تراحم” بهذه القرارات التي يمثل فيها مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية أهمية كبرى لأصحاب القضايا، كاشفاً عن بدء تراحم في إجراء الدراسات الأولية لتأسيس مركز متخصص للعقوبات البديلة خلال العام 2021، والذي سيكون حلقة الوصل بين الجهة القضائية والجهات المنفذ فيها العقوبات البديلة بموثوقية عالية، ويمثل هذا المركز أحد أهم المشاريع المنبثقة من استراتيجية “تراحم” نحو الإسهام في تعزيز العقوبات البديلة، وإبراز دور اللجنة الوقائي في تقليل نسب العقوبات المقيدة للحرية، مشيراً إلى أن اللجنة تهتم برعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم عبر منظومة من البرامج والخدمات تتضمن الرعاية الأساسية والعناية الأسرية وتنمية القدرات.
واختتم “البطي” بأنه “ضمن استراتيجيتنا في التحوّل من الرعوية إلى التنموية، دعمت “تراحم” أكثر من 11.580 مستفيداً ومستفيدة ما بين سجناء وأسر سجناء ومُفرج عنهم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال 22 برنامجاً وخدمة”.
