يستعد البنك المركزي السعودي لأهم تغييراته منذ عقود مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ هذا الشهر، والذي يشير المحللون إلى أنها تغييرات تُسهم بشكل قوي في الإصلاحات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعم النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن التغييرات لن تؤثر على المسؤوليات الأساسية للبنك المركزي السعودي (ساما)، بما في ذلك الاحتفاظ باحتياطيات كافية لحماية ربط الريال بالدولار والاستقرار المالي، فضلاً عن تنظيم ودعم القطاع المالي.
وأشار الجدعان إلى أن التغييرات التي طرأت على قانون البنك المركزي منذ إنشائه عام 1952 تهدف إلى تحديث التشريع، وجعله يتماشى مع المعايير الدولية، ومنح ساما استقلالية أكبر.
وأوضح وزير المالية السعودي في حديث مع صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية أن الرياض تتجه نحو نهج أكثر تماسكًا لإدارة مواردها وأصولها، وقال: “نحن نعمل على برنامج إدارة الأصول حيث يمكننا إظهار ما هو موقف الحكومة من الأصول السائلة والأصول غير السائلة والاستثمارات والمطلوبات”، مشيرًا إلى أن الوضع المالي للحكومة أقوى بكثير مما يعتقده الناس.
وقال الجدعان: “اليوم أصبحنا أكثر حكمة من وضع 70 مليار دولار في حساب مصرفي يدر عائدات محدودة للغاية، نحن بحاجة إلى الموازنة بين ما تحتاج إليه مثل السيولة النقدية، ما السيولة العالية وما نحتاج إليه على المدى الطويل “وما نحتاج إليه على المدى الطويل سيذهب إلى صندوق التنمية الوطنية وصندوق الاستثمارات العامة”.
