محامية لـ”سبق”: مشروع نظام الأحوال الشخصية سيحدّ من اختلاف الأحكام الصادرة في وقائع متشابهة

قالت المحامية أحلام الشهراني، لـ”سبق”، إن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعد أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها؛ ويعد أول مشروع لنظام الأحوال الشخصية، وهو مستند إلى الشريعة الإسلامية؛ وسيكون له دور مهم في الحد من اختلاف الأحكام الصادرة في القضايا المشابهة، ويوحد العمل وسيكون هناك المزيد من الاستقرار بالأسرة؛ ويهدف حفظ جميع الحقوق وتنظيم شؤون الأسرة.

وأضافت: “مشروع نظام الأحوال الشخصية تناول حقوق الزوجين بكل الأمور من المسكن والنفقة والطلاق والحضانة؛ كما أعطى للمرأة حقوقًا من ضمنها حقها في سكن والديها معها أو مع أبنائها من زوج غيره إذا كان السكن ملكًا للمرأة؛ كذلك تحدث عن الزواج والشروط وكل ما يخص الأسرة، وحدد زواج القاصر بسن 18. كما اعتمد على تحليل الدي إن إيه في إثبات النسب وتناول الفرقة، وآثارها إثبات الطلاق والرجعية والعدة والحضانة والنفقة. كما حدد سن 18 انتهاء الحضانة، وسن 15 حق الخيار للمحضون في العيش مع من يشاء”.

وختمت “الشهراني”: “هذا المشروع سيكون مقننًا بنصوص ومواد واضحة بعيدة عن اجتهاد القضاة؛ حيث سابقًا كان عبارة عن كتب كثيرة وأحكام، وكل قاض يحكم حسب اجتهاده ونظرته للقضية. أما النظام الجديد سيكون واضحًا وصريحًا لكل جرم، جزاء مستمد من الشريعة الإسلامية، وسيقضي على الاجتهادات الفردية غير المبررة، وسيكون هناك عدل ومساواة بين جميع أفراد المجتمع تحت مظلة النظام”.