تفقد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، عدداً من مشاريع البنية التحتية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وقف خلالها على سير العمل في المدينة، وخططها التشغيلية.
وفي التفاصيل، ترأس الوزير “الخريف”، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
وأكد وزير الصناعة، أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع أوجدت مدناً صناعية تُعد شاهداً على نجاح القطاع الصناعي السعودي، وقدرته الكبيرة على تنمية الاقتصاد الوطني تتمثل في الجبيل وينبع، ورأس الخير، مؤكداً مواصلة العمل لتكون مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، نموذجاً آخر في جنوب المملكة لهذه المدن، ولتكون رافداً اقتصادياً للتنمية الوطنية، ومحركاً لاقتصاد المنطقة.
وأشار الخريف إلى أن وجود مدينة صناعية متكاملة الخدمات والبنية التحتية، وما تضمه من خدمات لوجستية بحجم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية سيسهم في استغلال الميز النسبية التي تتمتع بها منطقة جازان، وتعظيم حضورها الاقتصادي، مشدداً على أن الفرص الاستثمارية التي ستتيحها المدينة ستسهم بمشيئة الله تعالى في دفع عجلة التنمية في المنطقة وخلق فرص وظيفية نوعية وملائمة لأبنائها.
وأوضح أن الهيئة الملكية تجدد دعمها للصناعات الأساسية والتحويلية، من خلال مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تضم اليوم استثمارات تتجاوز الـ85 مليار ريال، والعديد من الصناعات التي ستسهم في خلق مفهوم مميز للاستثمار في المنطقة وتعظيم الفائدة من مقوماتها الأساسية.
وأكد أن عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة في مدينة جازان ولأول مرة يأتي تأكيداً لحرص منظومة الصناعة على الإسهام في دفع عجلة الصناعة في المنطقة، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار فيها بما يخلق فرصاً استثمارية ووظيفية لسكانها.
عقب ذلك، قام وزير الصناعة والثروة المعدنية وأعضاء مجلس الإدارة بجولة تفقدية شملت البنية التحتية، والمرافق العامة الممكنة للاستثمار بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، حيث تجوّل الوفد في مبنى العيادة الصحية بمجمع الاستجابة للطوارئ
وزار شركة “صلب ستيل”، واستمع إلى عرض تعريفي عن الشركة، ومكانتها الاقتصادية، وخططها المستقبلية، ومنتجاتها واختتمت الجولة بزيارة لميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الذي يقع على أكبر ممر تجاري في العالم، وهو أقرب ميناء في المملكة العربية السعودية إلى شرق آسيا، ويعتبر بوابة رئيسة لمناطق جنوب المملكة، ومن المتوقع أن يدعم الميناء النمو الاقتصادي فيها، بالإضافة إلى القدرة على خدمة شرق وجنوب إفريقيا بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل في المملكة.
