دعا أمين عام رابطة العالم الإسلامي، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي؛ إلى فهم النصوص فهماً شاملاً كاملاً صحيحاً من جميع الزوايا وعدم اجتزائها، خاصة سياقها ومقاصدها؛ للوصول إلى المعنى الصحيح والصريح والمقصود للنص من التشريع الإسلامي.
جاء ذلك في معرض تفسيره المقصود من حديث رسول الله ﷺ: “لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة”؛ حيث قال “العيسى”؛ في برنامجه الديني “في الآفاق”: “هذا الحديث الشريف جاء لمّا بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى فقال -عليه الصلاة والسلام- لن يُفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة”.
وأضاف: “كان في ذلك الوقت حول كسرى قيادات قوية وقادرة على قيادة فارس، لكنه اختار ابنته، وكان بين فارس والمسلمين في ذلك الوقت سجال، فأراد النبي ﷺ طمأنة المسلمين بهذا القول، مضيفاً أنه لو أراد النبي ﷺ وضع قاعدة في هذا لقال “لا تولّوا المرأة”، كان قد نهى عن ذلك بتاتاً.
وتابع: “لاحظ أن المرأة هي أهل أن تتولى نقل الرسالة، ونقل دستور الأمة الإسلامية تنقله امرأة؛ عن عائشة عن النبي ﷺ مشيراً إلى أن عائشة -رضي الله عنها- روت 2210 من الأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك بقية الصحابيات روين عن النبي ﷺ كثيراً من الأحاديث مثل فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وكذلك أم سلمة وأم هاني وأم سلمة -رضوان الله عليهن”.
ومضى “العيسى”؛ يقول: “المسلمون ولّوا المرأة مثل هذه الأمور التي تمثل توثيق دستور الأمة”، داعياً إلى فهم النصوص فهما صحيحاً وخاصة سياقها ومقاصدها ونقرؤها جميعاً ولا نجتزأها بفهم شامل وكامل من جميع الزوايا وليس من زاوية واحدة، حتى نصل الى معنى النص الصحيح والصريح والمقصود من التشريع الاسلامي”.
وعمّا هي حدود تولية المرأة في الوظائف العامة وشؤون الناس، أجاب الداعية الإسلامي الدكتور أحمد قاسم الغامدي، لنشرة التاسعة على قناة “mbc”، قائلاً: “الشريعة لم تأت بأيّ فوارق صريحة بنصوص صريحة تفرّق بين تولي المرأة الوظيفة العامة أو غيرها عن الرجل، لكن هناك اجتهادات فقهية تطرقت إلى مسألة تولي المرأة للقضاء، مبيناً أنه ليس هناك ما يمنع من أن تتولى المرأة القيام بهذه المسؤولية، وقد قال النبي ﷺ في الحديث: “النساء شقائق الرجال”.
وأشار، في هذا الصدد، إلى اجتهادات لفقهاء، مثل: ابن حزم الظاهري وابن جرير الطبري وأبو حنيفة رأوا جواز تولي المرأة للقضاء وتولي المناصب العامة، لافتاً إلى أن الوظيفة العامة في عصرنا الحاضر لم تعد زعامة فردية وإنما هي تخضع لأنظمة ومؤسسات وقوانين، ولا تحتاج إلى كثير من الاجتهاد الذاتي وكذلك بواقع الحال لا يمكن إقصاء المرأة عن الحياة العامة والتخطيط وتطوير المجتمع”.
وأوضح أنه لا يمكن إقصاء المرأة بشكل كامل ثم يطلب منها تطوير الجيل القادم ويكون على مستوى المسؤولية، مشيراً إلى أن الجانبين الاجتماعي والموروث الفقهي هما اللذان أثرا في تراجع المرأة عن الحضور في مناشط الحياة العامة والوظيفة العامة.
