أكّدت المملكة العربية السعودية، لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التزامها الكامل كشريكٍ فعّال بالعمل بشكلٍ وثيق وبنّاء، بما يتوافق مع أنظمة وسياسات المملكة الداخلية، على النهوض بالنساء والفتيات وتمكينهن كشريكٍ فعّال في بناء المجتمعات، ولاسيما خلال هذه الأوقات الصعبة التي يشهدها العالم، وخلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في اجتماعها الافتراضي المنعقد أمس، تحت بند المرونة الاقتصادية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي، والتي ألقتها عضو وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة منى الغامدي.
وأوضحت الغامدي؛ أن المملكة تمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة وواثقة عبر إحداث اصلاحات تاريخية وتحقيق إنجازات مهمة في مختلف المجالات ولاسيما المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وأشارت إلى أن هذا النهوض الاقتصادي بالمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكينهن يأتي في مقدمة أولويات هذه الإصلاحات، مؤكدة أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد- 19 وآثارها السلبية على جميع مناحي الحياة، إلا أن المملكة استمرت في المضي قدماً نحو أهدافها وطموحاتها، وتمكين النساء والفتيات اقتصادياً.
ولفتت الغامدي؛ النظر إلى أن القفزات التي حقّقتها المملكة ومازالت تحقّقها نحو تنفيذ هذه الإصلاحات التاريخية جعلت المملكة على رأس قائمة 190 دولة الأكثر تقدماً واصلاحاً في مجالات تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع، مؤكدة أن المملكة تشهد عمليات إصلاح وتحوّل كبير، وفق تقرير البنك الدولي حول “المرأة والأعمال والقانون 2020م”.
وشدّدت على أنه إدراكاً بأهمية تمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها كشريكٍ كاملٍ وأساسي بالنهوض بالمجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية، عملت المملكة على تبني حزمة من الإصلاحات التشريعية واستحداث الأنظمة والسياسات نحو النهوض والتمكين بالمرأة السعودية، وعلى وجه التحديد، في مجالات تنقل المرأة ومكان العمل وريادة الأعمال والمعاشات التقاعدية.
وأفادت بأن المملكة اتخذت قرارات صارمة نحو تجريم التحرُّش الجنسي في أماكن العمل في القطاعين العام والخاص من خلال سن تشريعات وعقوبات جنائية لحماية النساء والفتيات من التمييز بين الجنسين والتحرُّش الجنسي.
وأبانت الغامدي أن المملكة شجّعت النساء على المنافسة في قطاعات ريادة الأعمال من خلال إدخال تعديلات قانونية تهدف إلى حماية المرأة من التمييز في قطاعات العمل، بما في ذلك حظر التمييز على أساس الجنس من الوصول إلى الخدمات المالية، وفصل النساء في أثناء إجازة الحمل والأمومة.
وقالت منى الغامدي: تعد المساواة في سن التقاعد من أهم الإصلاحات التي يتم تنفيذها من خلال مساواة سن التقاعد للنساء والرجال عند 60 عاماً، ما أسهم في تمديد سنوات خدمتهن واستفادتهن من جميع المزايا والمدفوعات وتمديد فترة مساهمتهن الفعالة في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وجدّدت التأكيد على أن المملكة تهدف من خلال هذه الإصلاحات الجارية إلى النهوض بدور المرأة السعودية لترتقي أعلى المناصب القيادية وتمكينها لتتولي أرفع المراتب في القطاعين العام والخاص، والتقدم نحو تعزيز ازدهارهن وتمكينهن مهنياً واقتصادياً.
وأردفت القول: ما نشهده اليوم من نجاحات للمرأة السعودية وتوليها المناصب القيادية الرفيعة المستوى في المملكة هو خير مثال على نجاح هذه التغيرات والإصلاحات، فقد وصلت المرأة السعودية إلى مراتب وزراء، وسفيرات، ورئيسات مجالس إدارات وعضوات في مجلس الشورى السعودي.
واختتمت الغامدي؛ الكلمة بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تمضي نحو هذه الإصلاحات والتحولات الجريئة والتاريخية إيماناً منها بالدور المهم والحيوي الذي تؤديه مشاركة المرأة السعودية نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030م، والتزام المملكة بالتوسع في توفير الفرص الاقتصادية لجميع المواطنين، ولا سيما النساء والفتيات.
