أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ”سبق” أن صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار المنظومة المتكاملة الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص تمويلية تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م.
وأضاف “الجبيري” أن ذلك من شأنه تعزيز المحتوى الرقمي والتقني؛ لكون البنك يأتي كأول بنك رقمي يقدم منتجاته عبر التقنية، ولن يتم إنشاء فروع مكانية له، وهذا يسهم في التعاظم التقني ويخلق مجالاً أسرع ومرناً للخدمات والإجراءات التي تختصر الجهد والوقت، وكذلك وصول خدماته ومنتجاته لجميع المناطق الواعدة.
وبيّن “الجبيري” أن إنشاء البنك سيحقق فاعلية في تطبيق الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما سيمكن من تقديم الحلول التمويلية بما فيها التمويل الإقراضي والرأسمالي، وضمان التمويل والتمويل البديل وصولاً إلى خلق بيئة محفِّزة تلبي الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتيح لها فرص النمو والتوسع الأفقي وخلق فرص جديدة فعالة.
وقال “الجبيري”: إن المملكة تنظر بأهمية كبيرة نحو إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج ريادة العمل في الناتج المحلي الإجمالي، وهنا يبرز اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي والذي يكمن في استهداف رفع مساهمته من 21 في المائة إلى 35 في المائة بحلول 2030 وفق رؤية المملكة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية وتوجه دول العالم نحو هذا النوع من الاقتصاد المستدام حيث يصل معدل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحدود 46 في المائة، ففي الولايات المتحدة يصل إلى 50 في المائة، وفي اليابان يبلغ 52 في المائة، وكذلك في ألمانيا نحو 54 في المائة، ويرتفع في الصين إلى 60 في المائة.
وذكر “الجبيري” أن هناك 267 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة في حين يبلغ عدد المنشآت متناهية الصغر 1.5 مليون منشأة، 230 منشاة صغيرة و37 ألف منشأة متوسطة تشكل جميعها 99 في المائة من أعداد المنشآت في المملكة في منتصف 2015، وفي نحو 996 ألف منشأة صغيرة.
واختتم أنه انطلاقاً مما ذكر فإن البنك سيوفر فرصاً كبيرة لتوسع هذه المنشآت مستقبلاً ومنحها مجالات أوسع لتكون أكثر حراكاً وكفاءة مما يؤدي إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وأحد أهم الممكّنات في عجلة الاقتصاد السعودي المستدام.
