ناشدت أسرة سعودية، الجهات المعنية، إنهاء معاناة أسرتها مع امرأة مجهولة نسب، سبق أن تبناها جدها قبل 40 عاماً، ومنحها اسم العائلة، لتأتي قبل عامين وتطالب بميراثها بعد وفاة الجد، مشيرة إلى أن هناك جهات تتقاعس عن تنفيذ التعليمات الصادرة لإنهاء هذه المعاناة، ما يساعد المرأة على التلاعب على الأسرة تارة كوريثة شرعية، وعلى الشؤون الاجتماعية كلقيطة ومجهولة نسب.
وقالت المواطنة هديل علي، نيابة عن أسرة “حسين على”-رحمه الله-: “ترجع المشكلة قبل 40 عاماً، عندما أقدم جدي وجدتي اللذان يسكنان منطقة تبوك، إلى تبني فتاة لقيطة، لعدما إنجابهما سوى ولد واحد”.
وأضافت: “تم العثور على هذه الفتاة من قبل الجهات الرسمية، ومن المتعارف عليه ـآنذاك- أن تعرض الجهات الرسمية على الأسر والأهالي تبني مجهولي النسب، وإن لم يتقدم أحد، يتم تسليمهم إلى دور رعاية مجهولي النسب في الرياض وجدة”؛ حيث يوجد لديها رقم مستفيد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “إدارة الأسر الكافلة والحاضنة” ولديهم جميع ما يثبت أنها مجهولة النسب.
وتابعت: “حصلت الجهات المعنية على إقرار من جدي وجدتي على التبني، وكان النظام آنذاك يسمح بإطلاق اسم الأسر على أطفال مجهولي النسب، وبالفعل سُميت هذه الفتاة باسم الأسرة، وتم استخراج استمارة مولود بخط اليد، ذُكر فيها أن أصل هذه الفتاة أنها مجهولة النسب”.
وقالت: “انتقلت أسرة جدي من تبوك إلى الرياض وانفصل عن جدتي، وذهبت الفتاة للعيش مع جدتي، وعندما كبرت تزوجت من شخص دون أن يكون لديها هوية وطنية، حيث لم يستخرج جدي لها أي هوية، ثم طُلقت، وتزوجت مرة ثانية، وانتهى الموضوع عند هذا الأمر”.
وأضافت: “قبل عامين، وأثناء مراسم عزاء جدي، فوجئنا بالفتاة تأتي تطلب بالميراث، وقالت إن لديها هوية وطنية تثبت حقها في الحصول على ميراث شرعي”.
وتابعت: “راجعنا الأحوال المدنية في منطقة سكناها بالرياض، وتأكد لنا فعلاً أنها المرأة استخرجت هوية وطنية عام 1428هـ، وكان عمرها 32 عاماً، وهذا مخالف للنظام السعودي، الذي ينص عند استخراج هوية وطنية لشخص فوق 18 عامًا، وجود ولي الأمر وعمدة الحي وشيخ القبيلة ليشهدوا على هوية ونسب من صاحب الهوية”.
وأكملت: “رفعنا شكوى إلى وزارة الداخلية على الأحوال المدنية، التي استخرجت الهوية الوطنية للمرأة، بعدما أثبتنا أنها من مجهولي النسب، وجهت وكالة الوزارة بإجراء فحص الـ”دي إن إيه” للمرأة ومضاهاتها بتحليل الـ”دي إن إيه” مع بقية أفراد الأسرة، لقطع الشك بالقين، إلا أن المرأة حتى الآن ترفض إجراء الفحص، وعلمنا بعد ذلك أنها وطليقها ذهبا إلى التنمية الاجتماعية وطالبا برواتب لها، وتأتي إلينا وتطالب الأسرة بميراث كأنها فرد شرعي من الأسرة”.
وتطلب أسرة “حسين علي” الجهات المعنية في الشرطة بإلزام المرأة بفحص الـ”دي إن إيه”، تطبيقاً لتوجيه وكالة وزارة الداخلية، كما تطالب بإلغاء نسبها إلى عائلة حسين علي ، وشطبها من سجل العائلة، خاصة أنها مجهولة نسب في الأساس.
