أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي؛ إن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الثلاثاء 16 فبراير الجاري، بتأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، (خطوة مُهمة لها انعكاسات مباشرة على تحسين كفاءة بيئة قطاع الأعمال، وتعزيز فرص النمو والتوسع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على المدى القريب).
وأشار الخالدي؛ إلى أن هذه المنشآت تُمثل العمود الفقري للقطاع الخاص وهي ركيزة أساسية في تحريك الاقتصاد الوطني وممكّنًا لتحقيق رؤية2030م، مُقدمًا شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على ما يبذلانه من جهود لدعم قطاع الأعمال، ورفد مشاركته في مسيرة النمو والتنمية التي تشهدها البلاد.
وقال الخالدي؛ إن خطوة تأسيس البنك بما سوف يُقدمه من منتجات تمويلية مُتعددة وبشكل رقمي، تأتي كإحدى أهم الآليات الداعمة والمكملة للخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لأجل رفع معدلات نمو ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الدولة خطّت خطوات رائدة في تدعيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنحتها عوامل نمو مُتعددة، (إجرائية، وتنظيمية، وتمويلية)، ووفّرت البيئة المناسبة لتوسعها وانتشارها، ويسّرت كثيرًا من إجراءات ممارسة الأعمال، وذلك ضمن توجه يهدف لأن تكون هذه المُنشآت إحدى ركائز النمو المُستدام في البلاد.
وأوضح أن تأسيس بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من شأنه تنويع قائمة حلول التمويل أمام روادها لدعم احتياجاتهم المالية، وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الحيوي، ورفع جاهزيته وتحفيزه على التطور والتحديث، وزيادة تنافسيته، وبالتالي تحريك أكبر لحركة الاقتصاد الوطني، وتوفير عديد من الوظائف أمام قوى العمل الوطنية، وتعزيز نمو صادرات المملكة إلى العالم، وصولاً لاقتصاد متنوع ومزدهر، مبدياً تفاؤله في ظل القيادة الرشيدة بالمستقبل الاقتصادي للبلاد والقدرة على تحقيق المستهدفات المستقبلية.
