تمرّ اليوم السابع من شهر رجب، الذكرى الأولى، بعد عام من تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” في السعودية لمواطن سعودي من محافظة القطيف قدم من مملكة البحرين، لتبدأ المملكة خطتها المعدة مسبقا لمواجهة هذه الجائحة.
في بداية الجائحة، وجّه خادم الحرمين الشريفين، كلمته الشهيرة المطمئنة للشعب السعودي، قال فيها: “فتعلمون حفظكم الله ورعاكم، ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، كفانا الله وإياكم والعالم أجمع شرها. إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تمامًا أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى: {فإن مع العسر يسرًا، إن مع العسر يسرًا}، وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية. إن بلادكم المملكة العربية السعودية، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب”.
وبدأت الحكومة السعودية بحشد مواردها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وبدأت بوضع محافظة القطيف، وهي المحافظة الأولى التي تلقت أول إصابة بالفيروس تحت الحجر الصحي، ومع تطور الأمور في بقية مناطق المملكة، أجبر انتشار الفيروس الجهات الحكومة السعودية على اعتماد نهج وطني أكثر شمولاً للمحافظة على صحة المواطن والمقيم .
ومع بدأ انتشار الفيروس صدر قرار منع السفر بين المحافظات، وإغلاق بعض المدن والمناطق التي ظهرت فيها حالات مصابة بالفيروس، ووضع المستشفيات في حالة تأهب قصوى، وفرض حظر للتجول يبدأ من الساعة الثالثة مساءً في بعض المناطق، كأولى قرارات منع التجول في تاريخ السعودية.
التصريحات المطمئنة
كانت وما زالت وزارة الصحة وهي على رأس الهرم في السعودية في زمن أزمة كورونا تطمئن الجميع وخاصة في بداية الأزمة وبدء تفشي المرض بأن الحالات معزولة وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، وهنا يكمن دور المسؤول وحديثه مع المجتمع في مثل هذه الأزمات ليثبت جميع المتحدثين في الجهات المعنية ومنذ بداية أزمة كورونا أنهم محترفون في التعامل مع الأزمات وتطمئنه الشعب من خلال تصريحات احترافية بدون أي تصنع.
صحة المواطن والمقيم أهم من الاقتصاد
في أول كلمة لخادم الحرمين الشريفين في بداية أزمة كورونا، أكد أن صحة المواطن والمقيم أهم من كل شيء وسنحافظ عليها، وهذا ما حدث بالفعل فرغم ما خلقته جائحة فيروس كورونا من أزمة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد السعودي تحديدًا ولم تستثن من شباكها أي اقتصاد في العالم، فالإجراءات الاحترازية لمكافحة هذه الجائحة أدت إلى ركود عالمي وجاءت الضربة قوية على الاقتصادات المتقدمة، ورغم ذلك فإن صحة المواطن والمقيم كانت لها الأولوية في كل شيء حتى صدر قرار خادم الحرمين الشريفين بأن يكون العلاج مجانًا للمواطن والمقيم وأيضًا لمخالف نظام الإقامة، وهذا يثبت للعالم كله أن المملكة العربية السعودية ضحت باقتصادها من أجل المواطن والمقيم على أراضيها .
استجابة مبكرة لتداعيات فيروس كورونا
استجابة المملكة العربية السعودية مبكرًا لتداعيات فيروس كورونا منذ الإعلان بأن هذا الفيروس هو جائحة قامت المملكة في 27 فبراير بتعليق قدوم المعتمرين إلى الحرمين الشريفين داخلياً وخارجياً، وهو إجراء أشادت به منظمة الصحة العالمية، كما بدأت الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية ونشرها في جميع وسائل الإعلام، ومنها الإغلاق والتباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة الرسمية والمجتمعية، وهي أمور تقبلها المجتمع وبدأ بتطبيقها والاستجابة لجميع هذه الاحترازات، وهي ما ساعدت في تخفيف وطأة هذا الفيروس .
كما واجهت المملكة الآثار السلبية التي فرضتها الجائحة على الاقتصاد وتعهدت بإصلاح ذلك كله عبر باقات دعم مالية بلغت 177 مليار ريال (47 مليار دولار)، والالتزام بدفع 60% من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، ورفع سقف ديونها إلى ما يعادل نصف دخلها الإجمالي المحلي.
وتوافقت الخطوات التي اتخذتها المملكة مع الإجراءات التي أطلقتها معظم دول العالم في مواجهة الكارثة الصحية، ومنها، بالإضافة إلى ما سبق ذكره: خفض الإنفاق الحكومي، وتشغيل رحلات استثنائية لإعادة مواطنيها العالقين في دول أخرى، وتوفير حزمات مالية بلغت مئات المليارات من الريالات لتحفيز الاقتصاد ودعمه؛ سواء بإعادة هيكلة الديون، أو توفير التمويل للعمال الذين فقدوا وظائفهم، أو دفع أجور عمال القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك دعم القطاع الخاص بالسماح لأرباب الأعمال بتأجيل دفع الضرائب وإلغاء بعض الرسوم الحكومية، وتغذية القطاع الصحي باحتياجاته كافة، واستيراد المواد الغذائية، وأهمها القمح، التي تغطي حاجات المواطنين والمقيمين، وغير ذلك من عشرات الإجراءات التي اتخذتها المملكة من أجل تخفيف وقع آثار الجائحة على الناس.
لم تقف جائحة فيروس كورونا عائقاً أمام المملكة في القيام بدورها في قيادة مجموعة العشرين الماضية فسارعت إلى عقد مؤتمر افتراضي لقادة المجموعة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأسفر المؤتمر عن عدة قرارات، أهمها: تعهد دول المجموعة بمبلغ سبعة تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي المتعثر جراء الجائحة، وتأسيس صندوق لتمويل مكافحة الوباء، وتعليق سداد الديون المستحقة على الدول النامية.
أخيرًا، كان المواطنون والمقيمون حجر الزاوية في هذه الأزمة، فاستجابتهم للقرارات والإجراءات التي من شأنها الحد من وطأة هذه الأزمة كان لها الأثر الكبير والإيجابي، يدًا بيد مع جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة التي وقفت ولا زالت تقف في وجه هذه المعركة الشرسة.
