أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن قرار حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات العالمية التي لها مقارّ إقليميةٌ في المملكة، يسهم في تنمية عناصر المحتوى المحلي من القوى العاملة والمنتجات والخدمات والأصول والتقنية، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية قيمة للشركات العالمية.
وأوضح أن هذا القرار جاء بعد الإعلان عن مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً، وأعلنت فيه الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن الاتفاق مع 24 شركة عالمية لنقل مقارّها الإقليمية إلى الرياض.
وأفاد أن هذا القرار سيمكّن الشركات التي لها مقر إقليمي بالمملكة من الاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بالتعاقد مع الجهات الحكومية في المملكة أو الكيانات المملوكة لها بحلول عام 2024 م، مشيراً إلى أن ذلك لا يؤثر على قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعاقد مع القطاع الخاص.
وبيّن “السماري” أن القرار ينطبق فقط على الشركات التي تقدم عطاءات مباشرة مع حكومة المملكة العربية السعودية أو الكيانات الاقتصادية المملوكة لها بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر.
