رغم قصر مدة إطلاقه التي تقارب نحو 9 أشهر؛ فإن تطبيق توكلنا حظي باهتمام واسع داخل المملكة، وتخطى عدد مستخدميه إلى الآن 17 مليوناً، يمثلون أكثر من نصف سكان المملكة، منذ أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في أوائل مايو الماضي؛ لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وخلال هذه المدة جرى تطوير الخدمات التي يقدمها التطبيق، تبعاً لمتطلبات المراحل، التي مرت بها عمليات المكافحة والسيطرة عليه في المملكة منذ أعلن اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في الثاني من مارس الماضي.
ففي البدء استخدم “توكلنا” في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونياً، أثناء فترة منع التجول، لمنسوبي القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، وخلال مرحلة العودة بحذر، بعد رفع إجراءات المنع، وفر “توكلنا” مجموعة من الخدمات الجديدة التي ساهمت في تحقيق العودة الآمنة، منها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد الملونة بأعلى درجات الأمان والخصوصية، والإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها، ويستخدم التطبيق حالياً للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازي.
فأصبح التطبيق لا غنى عنه للمواطن والمقيم، لتسهيل حياته اليومية، خلال ممارسته لأنشطته المعتادة في التعامل مع الجهات الرسمية والمواقع الخدمية ومحلات التسوق، التي تشترط جميعها حالياً على مرتاديها وزوارها إبراز فحص آني لـ”توكلنا”؛ للتأكد من عدم إصابة الشخص أو مشاركته في أحد التجمعات المخالفة، ولا تقتصر خدمات ومزايا التطبيق على ما سبق، يقدم التطبيق خدمة “الجواز الصحي” التي تهدف إلى إثبات إكمال الشخص جميع الجرعات الخاصة بلقاح “كورونا”، وأصبح محصناً ضد الفيروس، وخدمة “بطاقة الوضع الصحي”، و”فحص كورونا” وخدمات أخرى.
ويبرهن عدد مستخدمي “توكلنا” إلى الآن على نجاح حكومة المملكة في توظيف التقنية وتسخيرها في الاستجابة لمكافحة جائحة كورونا، ورغم أن “توكلنا” هو أحد مظاهر هذا النجاح، إذ ابتكرت “سدايا” تطبيقات أخرى غيره استخدمت في عمليات مكافحة الوباء، إلا أن نجاح المملكة يستند إلى نجاح فاعلية تلك التطبيقات، وبالنسبة لـ”توكلنا” تمثل سياسة الخصوصية التي وفرها التطبيق إحدى أسباب نجاحه إضافة إلى الخدمات التي يقدمها، وتقوم سياسية الخصوصية على التزام إدارة التطبيق بالمحافظة على سرية وخصوصية معلومات المستخدم والمواد، التي أدخلها وعدم الإفصاح عنها لأي جهة، إلا وفقاً لتعليمات وزارة الصحة وما تفرضه الأنظمة المحلية في المملكة.
