كشف محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن قطاع المدفوعات في المملكة العربية السعودية شهد تطورات ملحوظة منذ أكثر من 30 عامًا، مبينًا أن المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تتبنى نظام مدفوعات وطنيًا ابتداءً من 1990.
وتناول خلال كلمته في حفل إطلاق نظام “سريع” للمدفوعات الفورية تاريخ قطاع المدفوعات في المملكة منذ إطلاق نظام الشبكة السعودية الذى يعرف الآن باسم “مدى” ثم إطلاق نظام التحويلات المالية السريعة في عام 1997 المختص في تحويل الأموال للمبالغ عالية القيمة والتسويات البنكية، ومن ثم تدشين أول نظام وطني لعرض ودفع الفواتير الإلكترونية “سداد”، وبعد ذلك المنصة الوطنية “إيصال” لفواتير الأعمال الإلكترونية في عام 2018 دعمًا للتحول الرقمي، تلتها إطلاق نظام “سريع” للمدفوعات الفورية والحوالات المحلية منخفضة القيمة بالشراكة مع جميع البنوك المحلية.
وأكد على أهمية الارتقاء بالمنظومة وتطوير بنيتها من خلال إيصال خدمات مالية إلى جميع الشرائح في المجتمع، مبينًا أن الأنظمة ساعدت على وضع المملكة في أعلى المراتب المتقدمة، وأدت دورًا كبيرًا في توفير خدمات دفع أمنة ومتطورة، لتلبي احتياجات العموم وتسهم في زيادة فعالية السيولة المالية من خلال تقليل التكاليف التشغيلية للتعاملات النقدية وزيادة تسهيل إجراءات الدفع والتحصيل والتعاملات الإلكترونية بصفة عامة بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
وبين محافظ البنك المركزي السعودي أن الابتكار في مجال قطاع المدفوعات يمر بمرحلة التحول الكبير والسريع، مفيداً أن البنك يدرك أهمية هذا القطاع ولذلك تم إطلاق نظام سريع للمدفوعات الفورية الذي يعد البنية التحتية في مجال قطاع المدفوعات لتحفيز القطاعات المالية والمصرفية وقطاع التقنية المالية على الابتكار وإنشاء خدمات تشكل نقلة نوعية وتلبي احتياجات المستفيدين في جميع القطاعات الاقتصادية.
