وقّعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، ومجلس التوازن الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش معرض “آيدكس 2021″، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية.
يأتي ذلك، سعياً لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاع، حيث تهدف المذكرة إلى بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية تعاون مشترك في مجال البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.
وقّع مذكرة التعاون، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، والأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، في مقر جناح مجلس التوازن الاقتصادي بمعرض آيدكس 2021.
جاء ذلك، بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي طارق عبدالرحيم الحوسني، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي: إن هذا التعاون يأتي امتداداً لما تحظى به العلاقات الثنائية بين المملكة والإمارات الشقيقة، وما تتسم به من ترابط وتعاضد وانسجام وتنسيق متواصل مبنٍ على التعاون والتشاور المستمر في كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مستندين في ذلك على رؤى تاريخية واضحة وجلية تتمثل فيما يجمع البلدين من إرث تاريخي كبير، وأفق مستقبلي، وما يحتضنه البلدان من كوادر بشرية وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمرا طبيعيا على الأصعدة كافة.
وأضاف “العوهلي” أن مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد المسرعات لإنجاح العمل المشترك في تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى الطرفين، لاسيما وأن دول منطقة الخليج العربي لديها إمكانيات هائلة وأرض خصبة لبناء قدرات صناعية عسكرية مستدامة، وعلاقات وثيقة مع دول صديقة وحليفة تمتلك تقنيات وإمكانيات عسكرية كبيرة تمكننا من العمل معها على أساس المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز فرص نقل التقنيات العسكرية وتوطينها، وﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮية في دول الخليج العربي، وبما يكفل -بإذن الله- إﻗﺎﻣﺔ صناعة تواكب التطورات المتسارعة والمتلاحقة في هذا المجال.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي، جاسم محمد بو عتابة، إن التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الأخوية والاستراتيجية المتينة بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأوضح “الزعابي” أن هذه المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين، خصوصا في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشاريع الدفاعية المشتركة وغيرها من المجالات الحيوية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.
وأشار إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي لديه خبرات واسعة وكوادر وكفاءات وطنية مؤهلة، يمكن توظيفها لتمكين وتطوير القطاع الدفاعي والأمني وتعزيز مساهمته في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات، لديها تجربة ناجحة ومميزة في مجال تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي الذي يعد من أنجح برامج المبادلة (الأوفست) في المنطقة.
وأعرب عن استعداد المجلس لتبادل الخبرات والتجارب وآليات العمل مع الأشقاء في السعودية، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.
يُذكر أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الهيئة العامة الصناعات العسكرية السعودية ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي، تأتي استكمالاً للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعات العسكرية والأمنية.
وشهد هذا التعاون تطوراً كبيراً عكسه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات البلدين المتخصصة في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية، الأمر الذي يسهم في تعزيز أمن ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومما يؤكد في الوقت ذاته عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.
