صرَّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأن تحقيقات دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية مع مقيم، يعمل في شركة للشحن السريع، أسفرت عن توجيه الاتهام له بنقل الأموال بطريقة غير مشروعة، والاشتراك في تهريبها للخارج.
وقال المصدر إنه تم القبض على المقيم وهو ينقل مبلغ يفوق ٥٠٠ ألف ريال إلى محافظة جدة عبر إحدى المركبات المخصصة للشحن السريع، وباستجوابه اعترف بجريمته، وبجرائم أخرى، من بينها قيامه سابقًا بنقل مبالغ تتجاوز ٦ ملايين ريال، والاشتراك في تهريبها مع متهمين آخرين لخارج السعودية.
وتضمن الحكم الذي اكتسب الصفة القطعية سجن المتهم ٣ أعوام، وتغريمه ٢٠ ألف ريال، ومصادرة الأموال المضبوطة، والحكم بمصادرة الأموال التي قام بنقلها سابقًا وتهريبها، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم. وجارٍ العمل على استرداد الأموال المهرَّبة للخارج.
وأكد المصدر المسؤول أن النيابة، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، ماضية في محاربة الفساد المالي والاقتصادي، ولن تتوانى في اتهام وتجريم العابثين بأمننا الاقتصادي، والمطالبة بعقوبات تزجرهم، وتردع غيرهم.
