أسهم تعاون أحد المواطنين في العثور على سيارة إدارة تعليم شقراء المفقودة منذ عدة أشهر، حيث وجدت متعطلة في الصحراء بمحافظة الدوادمي، وقد تعرّضت للعبث والتخريب وتغيير في ملامحها.
وتفصيلاً، استغرب أحد المواطنين في محافظة الدوادمي من توقف إحدى المركبات في الصحراء، فقام بالإبلاغ عنها، وعلى الفور حضرت الجهات الأمنية للموقع وباشرت الحادثة، وعملت التحريات اللازمة، حيث قامت بالاستفسار عن هوية المركبة؛ ليتبين أنها تعود لإدارة تعليم شقراء، وأنها هي السيارة المفقودة منذ عدة أشهر التي تمّ التبليغ عن فقدها.
وتعود أسباب عدم التعرف على السيارة من الوهلة الأولى لتعرُّضها للتخريب والعبث وتغيير ملامحها من قِبل الجناة من أجل أن يسهل لهم التنقل بها بكل يسر وسهولة.
وكانت “سبق” قد نشرت في تقارير سابقة عن فقدان سيارتيْن لإدارة تعليم شقراء، تحت عنوان (البلاغ والإلغاء عن إحداهما كشفا السر.. تفاصيل جديدة عن أسباب فقدان سيارتَيْ “تعليم شقراء”: لا سجلات للاستلام ولا كاميرات).
وذكرت في التقرير أنه بعد فقدان سيارتَيْن من السيارات التابعة لتعليم شقراء خلال ستة أيام، والإبلاغ عن فقدانهما، وتأكيد متحدث “التعليم” أن الإدارة باشرت التحقيق مع الحرّاس وكل مَن له علاقة، كشفت “سبق” عن أهم المعلومات التي كانت سبباً بارزاً في فقدان السيارتَيْن، وكان السر في ذلك هو العثور على إحدى المركبتين مع أحد الموظفين بعد البلاغ عن فقدها بيوم!
وتبيّن أن إحدى المركبتين التابعتَيْن لإدارة التعليم بمحافظة شقراء فُقدت، وباشرت الإدارة التحقيق في فقدانها، كما أبلغ مدير المستودعات المركزية بالإدارة الجهات الأمنية بذلك في خطابه المؤرخ بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢، وذكر فيه أن السيارة من نوع “هايلوكس”، وتحمل اللوحة (أدح)، مشيراً إلى وجود ملصق (استكر) عليها، يحمل شعار وزارة التعليم.
وبعد مضي ستة أيام من البلاغ، وبالتحديد في ٥ / ٢ / ١٤٤٢، أبلغت إدارة التعليم الجهات الأمنية بفقدان سيارة أخرى من نوع “داتسون”، وفي اليوم التالي أرسلت الإدارة خطاباً إلحاقيّاً، تفيد فيه بأنها وجدت السيارة الداتسون مع أحد منسوبيها؛ لتلغي البلاغ عن فقدانها.
هذا الإجراء الذي قامت به الإدارة، المتمثل بالإبلاغ عن إحدى السيارتيْن، ثم إلغاء البلاغ لوجودها مع أحد الموظفين، لفت انتباه الجهات المهتمة بالقضية لوجود إهمال في تسليم وتسلّم المركبات في الإدارة؛ إذ يؤكّد التصرف عدم علم الإدارة بالأشخاص المسلَّمة لهم السيارات.
وعلى الفور خاطبت الجهات المهتمة بالقضية إدارة التعليم مستفسرة عن مدى توافر سِجل رسمي لتسلُّم السيارات من قِبل مستخدميها؛ حتى يكون مستندًا لتسليم وتسلُّم السيارات؛ كبقية العُهد المنقولة والثابتة، وتبيَّن أنه لا يوجد سِجل لتسلُّم المركبتين لمَن يريد استخدامهما من منسوبي الادارة، وأنهما لم تُسجلا في عهدة أي موظف؛ ما تسبَّب في فقدانهما، بل أدى إلى التبليغ عن فقدان إحداهما وهي تحت قيادة أحد موظفي الإدارة الذي أخذها دون تطبيق الإجراءات النظامية المعمول بها في تسلُّم العُهد!
هذه الطريقة -بلا شك- تخالف الأنظمة والتعليمات، كما أنها تشكّل خطورة على العُهد الحكومية، إضافة إلى خطورة عواقبها؛ إذ تتعلق القضية بمركبات حكومية، قد يؤدي تسليمها بتلك الطريقة أو فقدانها إلى قضايا مرورية أو أمنية، تترتب على تلك المركبات، ولاسيما أنها مركبات حكومية، تحمل شعاراً رسميّاً.
وفي مجريات القضية تبيَّن للجهات المعنية أيضاً أن المستودعات المركزية في إدارة التعليم – وقت فقدان المركبتيْن – لا توجد فيها كاميرات مراقبة أسوة ببقية المستودعات التي يوجد بها عُهد ثابتة ومنقولة؛ وهو ما كان سبباً في عدم العثور على السيارة المفقودة. هذا السبب يُضاف للسبب الرئيس (عدم وجود سِجل لتسلُّم وتسليم المركبات) في فقدان مركبتَيْ الإدارة.
“سبق”، بدورها طرحت على متحدث “تعليم شقراء” فيصل المرجان؛ في وقت سابق، عن أسباب فقدان المركبتيْن، المتمثلة في عدم وجود سِجل رسمي لتسلُّم وتسليم السيارات بالإدارة، وعدم وجود كاميرات مراقبة في المستودع المركزي، فقال: “إشارة للتساؤلات التي أرسلتم، فهي تحت التحقيق في الإدارة والجهة الأمنية المختصة”.
وطرحت “سبق”، على متحدث “التعليم” استفساراً آخر، بعد العثور على السيارة المفقودة، حول رأي الإدارة حيال أسباب عدم الالتزام بالسجلات الرسمية في تسلُّم وتسليم المركبات لمستخدميها، إضافة إلى عدم وجود كاميرات في المستودعات الرسمية للإدارة قبل فقدان السيارتيْن وأهم الإجراءات الإدارية الداخلية التي عملتها إدارة التعليم مع الجهة المسؤولة عن سيارات الإدارة لضمان عدم تكرار فقدان سيارات الإدارة، وهل تمّ وضع كاميرات في المبنى المخصّص لسيارات الإدارة؟ وهل تمّ تطبيق الأنظمة لدى إدارة الجهة المختصة بسيارات الادارة من خلال العمل بالسجلات في تسلُّم وتسليم السيارات؟ وما الإجراء الذي عملته الادارة حيال التلف والتخريب الذي لحق بسيارة الإدارة المسروقة؟ إلا أن متحدث “التعليم” لم يجب عن تلك الاستفسارات، واكتفى بقوله: “نفيدكم بأنه تمّ العمل وفق الأنظمة والتعليمات والمصلحة العامة فيما ذكرتم”.
