لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي

تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج التوازن المالي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، قام المركز الوطني لإدارة الدَّيْن العام بإقفال طرحه الدولي الثاني المقوَّم باليورو من برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية. وقام المركز بالإعلان عن الإصدار في صباح يوم الأربعاء ٢٤ فبراير ٢٠٢١، وإغلاقه في اليوم نفسه تماشيًا مع تنفيذ إصدارات السندات السيادية الأوروبية، والسماح بجذب أقصى طلب من المستثمرين.

وفي خطوة تاريخية غير مسبوقة قام المركز باستغلال الفرصة لدخول السوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دَيْن بعائد سلبي؛ ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وتم جمع ما يقدر بـ ١٫٥ مليار يورو من الاكتتابات؛ ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ السعودية مقوَّم باليورو، مقسم على شريحتين:

الشريحة الأولى: ١ مليار يورو لسندات ٣ سنوات، استحقاق عام ٢٠٢٤م، بعائد سلبي يقدر بنحو -٠٫٠٦٪. ونصف مليار يورو لسندات ٩ سنوات، استحقاق عام ٢٠٣٠م، بعائد أقل من ١٪؛ وهو ما يعزز ويعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي؛ إذ أصبحت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة والقوة الائتمانية للمملكة منذ إصدار أدوات الدَّيْن الدولية في 2016م.

ويُعد هذا الإصدار الدولي الثاني لعام ٢٠٢١م بعد أن أصدرت السعودية ٥ مليارات دولار في شهر يناير.

تجدر الإشارة إلى أن من مميزات دخول المملكة العربية السعودية سوق اليورو توسيع قاعدة المستثمرين بشكل عام، والمستثمرين الأوروبيين بشكل خاص، إضافة إلى تنوُّع المستثمرين في السوق؛ إذ إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو.

وتُعد السعودية أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو في عام ٢٠١٩م. وأثبتت الطلبات العالية جدًّا أن قوة المملكة العربية السعودية تُمكِّنها من دخول أسواق مختلفة دون أن يؤثر في أسعار الدَّيْن على المدى البعيد، وإمكانية تنوُّع مصادر التمويل، وإثبات القوة السيادية للمملكة، وإمكانية توطيد وبناء علاقات استراتيجية.