تحلى موقف السعودية في التعامل مع قضية مواطنها جمال خاشقجي، الذي تعرض لعملية قتل بشعة في قنصليتها بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر عام 2018، بالشفافية وقبول النتائج التي توصلت إليها أجهزتها العدلية في التحقيق مع الأشخاص ذوي العلاقة، فعندما أفادت التحقيقات مع هؤلاء الأشخاص أن “خاشقجي” حضر إلى القنصلية وخرج منها، أعلنت المملكة ذلك، معربة عن استعدادها لتفتيش مبنى القنصلية، وقد تجول فيها صحافيون من وكالة “رويترز” بالفعل، وكان ذلك بعد أربعة أيام فحسب من اختفاء “خاشقجي”، وأعلنت الوكالة في نص خبرها المنشور في 7 أكتوبر 2018 أن “خاشقجي ليس موجوداً في مقر البعثة، وأن الحديث عن اختطافه لا يستند إلى أساس”.
انحراف المسؤولين
وعندما تبين لأجهزة التحقيق السعودية انحراف المسؤولين الذين تعاملوا مع “خاشقجي” في القنصلية، وإساءة استخدامهم للصلاحيات الممنوحة لهم بحكم وظائفهم، وتورطهم في ارتكاب جريمة قتل “خاشقجي”، أعلن النائب العام السعودي أن التحقيقات الأولية أظهرت وفاة “خاشقجي” في القنصلية السعودية باسطنبول، وأن المناقشات التي جرت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده فيها؛ أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي؛ مما أدى إلى وفاته، مبيناً أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، البالغ عددهم 18 شخصاً جميعهم سعوديون، تمهيداً لمحاسبة المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وكما يشير استرجاع الأحداث فإن تعامل السعودية مع القضية كان من خلال جهازها القضائي، ومرتبطًا بالنتائج التي يتوصل إليها، وقد التزمت الدولة السعودية وصانعو القرار فيها بالأهلية الاختصاصية للنظام القضائي للتعامل مع القضية دون تدخل، كما التزموا بالنتائج التي يتوصل إليها، وتطابقاً مع النتائج وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قتل “خاشقجي” بأنه جريمة بشعة، وأنه يتحمل المسؤولية عن مقتله على أيدي مسؤولين في أجهزة حكومية؛ لأن ذلك حدث وهو في موقع السلطة، وبعد استكمال التحقيقات وإحالتها للمحكمة المختصة جرى الحكم على 5 أشخاص بالإعدام وسجن 3 آخرين في قضية “خاشقجي”.
صدور الأحكام
وجرت محاكمة الأشخاص المرتبطين بالقضية في 9 جلسات وصدور الحكم في جلسة عاشرة، وفي جميع الجلسات حضر ممثلون عن تركيا وأسرة “خاشقجي”، أعربت عن ثقتها في القضاء السعودي ورضاها عن الأحكام الصادرة بحق المتورطين، وبعد نحو 5 أشهر على صدور أحكام بالإعدام والسجن في القضية عفا أبناء “خاشقجي” عن قتلة والدهم، وبناء على تنازل أولياء الدم أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً قضت بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين حيال كل فرد منهم، و3 من المدانين بالسجن 10 سنوات لواحد منهم، و7 سنوات لاثنين منهم.
وبناء على ما يثبته تسلسل الأحداث فإن المملكة تعاملت مع القضية في إطارٍ من الاختصاص القضائي والشفافية، واتخذت كل الإجراءات التي تضمن سير العدالة بالطرق المعمول بها في الدول الأخرى حيال ارتكاب الجرائم الجنائية، وقد كانت أسرة “خاشقجي” حاضرة ومطلعة على كل مراحل المحاكمة، وقد اتخذت موقفها بالعفو عن القتلة بدافع من قناعتها بنزاهة المحاكمة وتحقق العدالة، وأمام قانونية التعامل الذي انتهجته المملكة إزاء قضية “خاشقجي”، فإن ما ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية عن القضية، والمبنى على استنتاجات تفتقر إلى أي دليل، ليس له قيمة قانونية يعتد بها، ومادام مجرداً من القيمة القانونية، فهو والعدم سواء.
