أكد المحلل السياسي حمود الرويس لـ”سبق” أن دوائر الاستخبارات تُعنى دائمًا بعملية جمع المعلومات، وتحليلها، ومقارنتها، وإنتاج التقارير التي تفترض الصدق والواقعية، التي تُبنى عليها القرارات، سواء كانت قرارات سياسية على المستوى الاستراتيجي، أو عسكرية على المستويَيْن العملياتي والتكتيكي.
وأبان أن هذه آلية العمل والاستفادة من تقارير الاستخبارات في المجال السياسي والعسكري إلا أن شوائب دائمًا تلوث هذه التقارير، وهي إما ضعف أداء المؤسسات الاستخباراتية، أو إنتاج تقارير فاسدة لدفع متخذ القرار إلى قرارات تصب في مصلحة مَن يدفع بهذه التقارير لصانع القرار.
وقال إنه في التاريخ الحديث تظل الشواهد ماثلة أمامنا، مثلاً في تقارير الاستخبارات الأمريكية بوجود أسلحة الدمار الشامل في العراق 2003، ونتج منها تدمير العراق، وقتل وتشريد الملايين من شعبه. وفي ليبيا قُدمت تقارير استخباراتية خاطئة لصانع القرار لتنفيذ ضربات جوية، نتج منها كوارث إنسانية بشعة، ولا يزال التحقيق مستمرًّا.
وبيّن “الرويس” أن في إسرائيل كانت التقارير الاستخباراتية الخاطئة وبالاً على عائلات غزة التي قُتل فيها مدنيون تحت أنقاض منازلهم؛ لذا قد تكون المعلومات الاستخباراتية الخاطئة على المستويات العسكرية التكتيكية نتيجة لضعف أدوات الاستخبارات.
وزاد بأنه على المستوى الوطني لا مجال لتقديم حُسن الظن بضعف أدوات الاستخبارات. وهنا يبرز الفساد السياسي الذي يمارس فيه السياسيون عمليات الابتزاز للكيانات والدول. ويأتي غزو أمريكا للعراق نموذجًا للفساد السياسي في تحريف التقارير الاستخباراتية لمصالح سياسية فاسدة.
واختتم “الرويس” بأنه بتقرير CIA عن مقتل جمال خاشقجي اعتُبر ملف خاشقجي أُغلق للأبد؛ لأن التقرير المزعوم هو الورقة الأخيرة التي كان الرهان عليها، وليس فيها دليل واحد يدين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أو الحكومة السعودية، والسعودية أغلقت الملف لديها بمحاكمة الجناة بحضور سفراء 6 دول.
