وزير العدل: صدور توجيه المقام الكريم بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند إلى مخطط تنظيمي معتمد تعزيزٌ لموثوقية الصكوك

– إطلاق مشاريع تطويرية في القضاء والتوثيق والتنفيذ والمحاماة

– التشريعات المتخصصة نقلة تاريخية وستكمل أركان القضاء المؤسسي

– نهاية اجتهاد القاضي في اختيار الحكم الملائم للواقعة

– تطبيق الذكاء الاصطناعي في القضاء والبدء بتعميم مشروع “المحكمة النموذجية”

أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، كان بمنزلة إعلان عن تحول ونقلة تاريخية لتطوير البيئة التشريعية بالسعودية؛ لأن تلك التشريعات المتخصصة ليست قضائية فحسب بل تشريعات حقوقية تشمل التعاملات المدنية والأسرية كافة، وتحديد المسؤولية الجنائية، إضافة إلى طرق الإثبات.

وقال: إن إعلان سموه تضمن تصحيحًا لبناء منهجية التشريعات من خلال الاعتماد على المرجعية الثابتة للمملكة بالاستناد إلى أحكام وقواعد ومقاصد الشريعة الإسلامية، والأخذ بأحدث النظريات القانونية ومعايير حقوق الإنسان، التي تضمن تحقيق العدالة.

وبيّن خلال استضافته في برنامج “في العلن” على القناة السعودية الأولى مع الكاتب خالد السليمان أن التشريعات المتخصصة تمثل القوانين الموضوعية واجبة التطبيق من القضاء، وهذا إكمال بالدرجة الأولى لأركان القضاء المؤسسي، كما أنها ستضبط منهجية العمل القضائي، الذي مهمته الأولى تطبيق القانون على الوقائع محل المنازعة؛ فالقضاء فيما سبق يقوم بدور إضافي لدوره المنوط به، وهو الاجتهاد باختيار الحكم الملائم للواقعة، أما بعد إصدار هذه التشريعات فأصبح القضاء متفرغًا لجانب تطبيق النص القانوني المستند إلى الشرع على الوقائع المتنازع عليها.

وأضاف بأن صدور هذه التشريعات سيحقق زيادة اليقين القانوني لدى المتخصصين من المحامين وغيرهم، وأيضًا زيادة التنبؤ بالأحكام، الذي سيكون له أثر كبير في تعزيز العدالة الوقائية؛ باعتبار أن العدالة الوقائية تتحقق حال توثيق الحقوق والواجبات والالتزامات بشكل واضح، وترتيب الجزاءات في حال الإخلال بهذه الالتزامات.

وأوضح معالي وزير العدل الفرق بين الاجتهاد القضائي والسلطة التقديرية للقاضي، فالأول يتعلق باختيار الحكم الملائم للواقعة، وهذا سينتهي تمامًا، وسيكون القاضي معنيًّا بتطبيق النص القانوني على الواقعة. أما السلطة التقديرية فهي أداة من أدوات القانون تتعلق باختيار بعض التقديرات التي سنها القانون وأثبتها، كتقدير التعويضات، أو اختيار الحد الأعلى والأدنى بين العقوبات، كالنص على الظروف المشددة والظروف المخففة، وكلها في قانون العقوبات.

وأعطى معاليه ملامح عن مشروع نظام الأحوال الشخصية، منها استدامة الرابطة الأسرية وكيان الأسرة متى التقت إرادة الزوج والزوجة، فإذا التقت إرادتاهما باستدامة هذا النكاح فمشروع نظام الأحوال الشخصية يسعى إلى تثبيت هذه العلاقة، ورعاية مصالحهما مع مصالح الأطفال، وإذا كان هناك خلاف حول الاستمرار في العلاقة الزوجية فقد نظم تفاصيل هذا الانفكاك بما يراعي مصلحة الأطفال بالمقام الأول في قضايا النفقة والحضانة والزيارة، وبما يراعي حقوق الزوجين. كما تضمن مشروع النظام ترسيخ اعتبار إرادة المرأة من بداية عقد الزواج إلى نهايته، وكذلك تنظيم قضايا العضل، ورتب جزاء مدنيًّا متعلقًا بالتعويض في حال الإخلال ببعض الحقوق والواجبات، كتأخير إثبات الطلاق أو الرجعة من قِبل الزوج.

وحول نظام العقوبات ذكر وزير العدل أن النظام سيرسخ مبدأ شرعية العقوبات، بمعنى أنه لن يكون هناك فعل مجرم إلا المنصوص عليه في هذا النظام أو الأنظمة ذات الصلة، وكذلك لن تكون هناك عقوبات توقع من القضاء إلا ما نص عليها النظام. كذلك أقر العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وراعى معايير حقوق الإنسان في جميع الاعتبارات، وركز على التشديد في الجرائم المتعلقة بالأسرة والطفل، وبيَّن حدود الجريمة وأركانها، وموانع المسؤولية، والظروف المشددة والمخففة للعقوبة.

وأوضح معاليه آلية إنفاذ التشريعات المتخصصة، وذلك من خلال استراتيجية وخطة متكاملة، ستبدأ بالتعاون مع الجهات المختصة في التعليم القانوني، وتأهيل وتدريب أفراد العدالة من القضاة والمحامين، إضافة إلى توعية المجتمع بشكل عام.

وثمّن معالي وزير العدل الاهتمام الذي يجده القطاع العدلي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-، من متابعة وتذليل العقبات كافة التي يمكن أن تعترض طريق النجاح في هذا المجال؛ وبالتالي اكتملت خلال الفترة الماضية منظومة القضاء المتخصص بالدرجة الأولى؛ فأنشأت المحاكم التجارية لأول مرة في تاريخ السعودية، وكذلك المحاكم العمالية، وما حصل من نقلة نوعية في الترافع أمام الاستئناف، وتفعيل التقاضي على درجتين بمفهومه التقليدي الواضح، وتفعيل الطعن أمام المحكمة العليا لأول مرة في تاريخ السعودية.

وشدَّد وزير العدل على أهمية مرحلة التطوير القضائي القادمة التي سيتم التركيز خلالها على الجودة الموضوعية، ولاسيما في مجال الترافع وترسيخ الضمانات والعناية بجودة المخرج القضائي، بحيث يكون الحكم القضائي يحمل دليل صحته بنفسه، ويكون باعثًا على الاطمئنان. وقال: “هناك جهود كبيرة جدًّا من الزملاء القضاة، وكذلك من المحامين في الترافع، ولكن أحيانًا قد لا تظهر بالشكل المناسب لكثرة الأعباء الأخرى مثل الأعباء الإدارية وأعمال الإدارة القضائية؛ ولذلك هناك جانب من جوانب القضاء المؤسسي، نؤكد على ترسيخه والاهتمام به خلال الفترة المقبلة، وهو إنشاء المكاتب الفنية والمراكز التشغيلية المساندة. وبدأنا بمركز تدقيق الدعاوى، وسيتم إنشاء مركز تهيئة الدعاوى، إضافة إلى المكتب الفني في المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، وعدد من المحاكم الابتدائية، إضافة إلى قياس الأداء من مركز العمليات العدلي، وهناك العديد من الوحدات المتخصصة التي ستعكس الجهد المميز المبذول من القضاة في مجال تطبيق القانون بشكل صحيح، وبتسبيب واضح، وكذلك الجهد المبذول من المحامين خلال الترافع في نموذج حكم، يكون مستوفيًا لضماناته كافة”.

وقدم الدكتور الصمعاني شرحًا لمفهوم القضاء المؤسسي الذي رسخه نظام القضاء، وهو الانتقال من القضاء الشخصي الذي كان يعتمد فيه على الضمانات المتوافرة في شخص القائم بالقضاء. أما الآن، وبموجب الأنظمة، فالقضاء المؤسسي يجعل الحكم والرأي الفني للجهاز القضائي ممثلاً بالدائرة، فالمحكمة الأعلى درجة، فالجهاز القضائي كله. ورأي الفرد ليس معتبرًا بذاته إلا إذا كان ضمن هذا الإطار المؤسسي؛ وبالتالي تتكون القناعة بالحكم القضائي متى كان ممثلاً بضوابط معينة، وهي ضوابط نظامية بالمقام الأول.

وأكمل: “من ناحية الهيكلة فالقضاء يعتمد على تعدد الدرجات؛ وبالتالي المبدأ الصادر عن المحكمة العليا يجب امتثاله من قِبل محاكم الاستئناف، ومن قِبل المحاكم الابتدائية، بغض النظر عن رأي الأفراد في هذا المبدأ. وهذا هو مفهوم القضاء المؤسسي. أما طرق ووسائل تطبيقه فتكون من خلال الهياكل والقوانين الموضوعية والإجراءات، بل حتى من خلال القواعد الشكلية، مثل لائحة الوثائق القضائية وغيرها”.

وشدَّد معالي وزير العدل على أن استقلال القضاء والقضاة يعني أن القاضي يطبق النظام المستند إلى الشرع بحياد، وأول الواجبات على القاضي لصيانة استقلاله هو تطبيق النظام. وهذا الاستقلال لا يتنافى بطبيعة الحال مع الرقابة، بل الرقابة هي من مكملات ومتممات هذا الاستقلال.

وأبان أن الرقابة الإجرائية تنقسم إلى قسمين، هما: الرقابة الإجرائية المتعلقة برقابة الموضوع، وهي محاكم الاستئناف؛ لأنها تنظر الدعوى من جديد، سواء من ناحية الواقع أو من ناحية القانون. والرقابة القانونية المتمثلة بالمحكمة العليا. ولدينا نوع آخر من الرقابة، هي الرقابة المهنية ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء. وهناك أدوات لتجسيد هذه الرقابة، منها مركز العمليات العدلي بمؤشراته وإحصاءاته، وكذلك عدد من الوحدات الموجودة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى الضمانات الأخرى، مثل الشفافية وتوثيق الجلسات بالصوت والصورة لأكثر من (550) دائرة في محاكم السعودية. كما أن هناك توثيقًا للجلسات كافة التي تعقد عن بُعد عبر الاتصال المرئي.

ونبّه وزير العدل إلى أن التسبيب واجب على القضاة؛ لكونه ضمانة من الضمانات التي أدت إلى أن يكون القاضي مستقلاً؛ فالقاضي مستقل؛ لأنه يسبب حكمه، ولأن حكمه يعترض عليه، ولأن جلساته علنية، إلى غير ذلك من مظاهر الضمانات؛ فالتسبيب يعكس العمل والجهد اللذين يقوم بهما القاضي من خلال الترافع، وأيضًا يشعر المتقاضين بالطمأنينة المتمثلة في أن القضاء تناول دفوعهم كافة، وناقشها بموضوعية.

وقال الدكتور وليد الصمعاني: إن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق الطموحات. وفي وزارة العدل نسابق الزمن، ليس فقط لتحقيق رضا المستفيد بل لإعجاب المستفيد. وهذه النظرة المتفائلة والطموحة هي دائمًا ما يؤكدها سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ، وأن يكون عنصر الابتكار والتطوير دائمًا، ولا نقف عند أي عقبة. فمثلا التقاضي الإلكتروني أطلق في ظروف الجائحة، وكان بحاجة لمزيد من الوقت، واعترى تطبيقه بعض الإشكاليات التشغيلية، لكن هذا العام سنتجاوزها، وسنصل -بإذن الله- إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي. ولدينا مشروع المحكمة النموذجية، وهو انعكاس تشغيلي لجميع مبادرات الوزارة. وسيتم خلال هذه السنة إطلاق نظام إدارة القضايا المتكامل بشكل شامل لمحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وستكون الإجراءات رقمية وواضحة وميسرة للمتقاضين.

وحول قطاع التوثيق ذكر وزير العدل أنه بعد صدور نظام التوثيق تم نقل العديد من العمليات الإنهائية من المحاكم إلى كتابات العدل وإلى الموثقين، وكل ما لم يتوافر فيه عنصر المنازعة يتم نقله وفق خطة انتقالية تدريجية من المحاكم إلى الجهات المختصة الأخرى داخل الجهاز العدلي، ومن ذلك الإنهاءات.

ولفت النظر إلى أن نظام التوثيق رسخ مفهوم العدالة الوقائية باعتباره إحدى أدواتها القانونية، وذلك من خلال العديد من الإقرارات والعقود إذا كانت بموجب نظام التوثيق، وبموجب نظام التنفيذ، فهي تأخذ صفة السند التنفيذي، وتنفذ مباشرة دون الحاجة إلى عرضها على القضاء، وإنما تنفذ من محاكم التنفيذ بشكل مباشر؛ ولذلك من بدء سريان نظام التوثيق العمليات كافة الخاضعة للنظام بدأناها رقميًّا بشكل كامل ودون الحاجة لمراجعة كتابات العدل، وسيتم في القريب العاجل إطلاق منصة (توثيق)، وهي منصة رقمية، سيتم توثيق العقود والإقرارات كافة من قِبل المستفيدين بشكل مباشر، وانتقالها أيضًا مباشرة إلى نظام (تنفيذ) الإلكتروني، وتنفيذها دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو محاكم التنفيذ.

وكشف وزير العدل عن صدور توجيه كريم، يهدف إلى تعزيز موثوقية الصكوك، ويتضمن أن أي صك عقاري مستند إلى مخطط تنظيمي معتمد لا يوقف ولا يلغى؛ فأي صك اعتمد على مخطط تنظيمي صادر عن الجهات المختصة لن يتم إيقافه ولا إلغاؤه، مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ، سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية. ويرجع على الشخص الأول الذي ساهم بإصدار هذا الصك، دون حسني النية الذين وصلهم التداول بطريقة صحيحة. وهذه النظرة هي المفهوم الحقيقي لعدم مساءلة حسني النية تجاه تصرفاتهم الصحيحة التي كانت محل اهتمام من المقام الكريم ومن سمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ، بحيث نضمن أن حسن النية لا يتضرر، وحقوقه يحافظ عليها، وكذلك من ساهم بفساد لن ينجو. ولا شك أن ذلك سيرفع من موثوقية الصكوك بشكل كامل في الفترة القادمة.

وفي سياق مشروعات الوزارة لتعزيز موثوقية الصكوك لفت وزير العدل النظر إلى مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تقدر بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية، أنجز منها الآن 10 ملايين وثيقة، وبصدد إكمال المتبقي. كما كشف عن إطلاق “البورصة العقارية”، وهي مشابهة لبورصات المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة، تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها، وأيضًا سرعة تبادلها.

وحول التقدم الرقمي في قطاع التوثيق ذكر وزير العدل أنه صدرت أكثر من 4 ملايين وكالة إلكترونية منذ إطلاق الخدمة، كما وصل التداول في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى أكثر من مليارَي ريال بعدد أكثر من 25 ألف عملية، وسيتم إطلاق 75 خدمة إلكترونية في مجال التوثيق، ولن يضطر أي شخص إلى أن يراجع كتابات العدل من أجل إتمام عملية توثيقية في نهاية هذا العام – بإذن الله -، وإن تطلب النظام الحضور سيكون عبر الاتصال المرئي، وسنطلق أجهزة الخدمة الذاتية التي ستكون بمنزلة تشغيل رقمي موجود في الأماكن العامة بإذن الله تعالى.

وحول الموازنة بين الصرامة وعدم تضرر المنفَّذ ضده في قطاع التنفيذ قال وزير العدل إن محكمة التنفيذ تسعى لتحصيل الحق، وإيصاله إلى مستحقيه بأسرع طريقة ممكنة، مع الحفاظ على عدم تضرر المدين بما يفوق دينه أو يؤثر عليه؛ ولذلك صاحب الحق عليه اشتراطات، من أهمها أن يكون حقه موثقًا بشكل نظامي؛ ولذلك من خالف النظام لن تتعامل معه محكمة التنفيذ. وبدأ هذا فعلاً وفقًا للأمر الملكي الكريم الصادر في هذا الشأن. وبالنسبة للمدين فإنه يجب عليه أن يسدد الحق بأسرع طريقة ممكنة، وبرضا، وإلا عُدَّ مماطلاً وفق نظام التنفيذ، وإذا كان معسرًا أو غير قادر فالنظام حدد الإجراءات التي تتبع في تلك الحالات، لكن إذا استحق عليه مبلغ وفق النظام فنسعى من خلال محاكم التنفيذ إلى تحصيله بأسرع طريقة ممكنة، ومن خلال الأدوات القانونية، مع عدم امتداد هذا التحصيل لما سوى الناحية المالية؛ ولذلك تم إلغاء ما يسمى بإيقاف الخدمات؛ فليس لدينا في وزارة العدل إيقاف الخدمات سوى منع التعامل المالي المرتبط بالحسابات المالية والعقارات وتحصيلها لصاحب الحق، بما لا يؤثر على المدين في خارج هذا النطاق.

وكشف وزير العدل عن دراسة لتحديث نظام التنفيذ من الناحية القانونية، والأخذ بالاعتبارات المتعلقة بالدائن والمدين كافة؛ فهناك مسؤولية على الدائن وعلى المدين، وهناك التزامات نظامية على المحاكم في هذا الشأن. وفي هذا السياق هناك تطوير وتحديث لنظام (تنفيذ) الذي سيضمن وجود إجراءات لمسألة تتبع الأموال، وزيادة الربط الإلكتروني لعدد من الجهات، فلدينا الآن ربط إلكتروني مع أكثر من 50 جهة، وخلال نهاية هذا العام سنطلق محكمة تنفيذ افتراضية بشكل كامل من بدء تقديم الطلب إلى تنفيذه، وسنستغني عن التحصيل بالشيكات، وسيكون بالوسائل الإلكترونية الكاملة.

وحول تطوير مهنة المحاماة نبّه وزير العدل إلى أن المحامي هو من أفراد العدالة، ومن داخل المرفق العدلي؛ وبالتالي هو مساهم بتطوير العدالة بشكل أو بآخر. وخلال الفترة المستقبلية مع صدور التشريعات سيكون دورهم أكبر. وهناك سعي من الوزارة ومن هيئة المحامين إلى تفعيل دور المحامي وتمكينه؛ باعتبار أنه هو المدخل الأساسي في العملية القضائية. كما أن تمكين المحامين يستلزم تأهيل المتدربين من المحامين والمحاميات بشكل يحقق المعرفة والمهارة القانونية والحقوقية اللازمة. وهذا ما سنسعى إليه في الفترة القادمة. وبالنسبة للمستفيدين سيكون هناك شفافية عالية، وسيكون هناك مشروع يتيح الاطلاع على سجل المحامي بما لا يخل بالخصوصية، يتضمن مؤشرات المحامي وأداءه، ثم يقرر من يرغب بالتوكيل اختياره أو التعاقد معه بناء على هذه المؤشرات.