ثمّن المحامي سلطان الحسين الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “يحفظهما الله” في سبيل خدمة وإراحة المواطن والمقيم.
وشدد على أن الإصلاحات الكبيرة والتي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني من خلال برنامج “في العلن” تشكل طفرة كبيرة في النظام العدلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وسيكون له بالغ الأثر في سرعة إنجاز المعاملات والحد من معاناة الكثيرين بشأن المراجعات المتكررة لكتابات العدل، والتي قد تختفي وتصبح من الماضي مع إطلاق 75 خدمة توثيقية.
وثمّن المحامي سلطان الحسين التوجيه الكريم بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة، وقال:”هذا التوجيه الكريم يثبت بما لا يدع مجالاً للشك حرص ولاة الأمر في إنصاف الجميع حيث سيتم الرجوع للشخص الأول الذي أسهم بإصدار الصك ومساءلته دون ضرر على حسن النية الذين انتقلت إليهم الصكوك من كتابة العدل، حيث لم يكن هنالك ظلم على غير مذنب”.
وأضاف “الحسين”: كما ذكر وزير العدل فإن التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد تمثل تحولاً ونقلة تاريخية في البيئة الحقوقية، ومن خلالها ستكتمل أركان القضاء المؤسسي، وسينتهي تمامًا اجتهاد القاضي في اختيار الحكم الملائم للواقعة، وسيكون معنيًا بتطبيق النص القانوني، وبصدور نظام العقوبات؛ ولن يكون هناك فعل مجرم إلا وهو المنصوص عليه في النظام, أو الأنظمة ذات الصلة”.
وأوضح الحسين أن: “وزير العدل تطرق إلى عديد النقاط المهمة والتي سيكون لها دور كبيرة في تحقيق نقلة نوعية كبيرة وأبرزها إطلاق محكمة تنفيذ افتراضية تفعل الوسائل الرقمية بشكل كامل، وتغني عن تحصيل الحقوق من خلال الشيكات، إلى جانب إطلاق مشروع تطويري لبناء هيكلة أحكام وقرارات قضائية نموذجية لتعزيز الجودة الموضوعية، كما سيُطبق الذكاء الاصطناعي في القضاء، وسيتم تجاوز مشكلات التقاضي الإلكتروني خلال هذا العام، فيما سيبدأ تطبيق النموذج التشغيلي للمحكمة النموذجية خلال العام الحالي، وسيعكس جميع المشروعات التطويرية”.
وامتدح المحامي سلطان الحسين فكرة البورصة العقارية، مؤكدًا أنها ستضفي الكثير من الدقة والسرعة والأمان على التعاملات وتداول الملكيات في سوق العقار مما يُسهم في إنعاشه.
وعن المشروع الخاص بالاطلاع على مؤشرات وسجل المحامي أكد الحسين أن هذا المشروع سيضفي الكثير من الشفافية على عمل المحاماة، كما أنه لن يخل بالخصوصية، فالمحاماة جزءٌ أصيلٌ في النظام العدلي والاهتمام بها ووضعها ضمن الخطط المستقبلية والعمل على النهوض بها أمر يسعد الجميع.
وأضاف: “كما ذكر وزير العدل فإن مرحلة التطوير القادمة، ستركز على الجودة الموضوعية في مجال الترافع والمخرج القضائي وترسيخ الضمانات”.
