كشف أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان الحاصل على الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أنه في إطار خطة عمل المنتدى طويلة المدى؛ ومنها نشاط المنتدى خلال الدورة ٤٦ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، أولى دورات المجلس الثلاث العادية لعام ٢٠٢١ والتي بدأ انعقادها في الفترة من ٢٢ فبراير وحتى ١٥ مارس؛ تَقدم المنتدى، بالتعاون مع حنان الحكمي عضو المكتب التنفيذي للمنتدى وممثل المنتدي بالمملكة، بمُداخلة مكتوبة تحت البند الثالث General Debate وعنوانها تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
وتناولت المداخلة -بشكل مفصل- تجربة المملكة في تمكين المرأة السعودية اجتماعيًّا وثقافيًّا وسياسيًّا من خلال خطة عمل طويلة المدى كجزء من رؤية المملكة ٢٠٣٠، والهدف منها هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وقد جاء في المداخلة توضيح رؤية المملكة في منح المرأة دورًا قياديًّا لتحقيق نجاحات لها على الصعيدين المحلي والدولي، كما ركزت المداخلة على البرنامج الوطني الذي يشمل ٣٦ هدفًا استراتيجيًّا تدعم التمكين والاستقلال والاعتماد على الذات لدى المرأة.
وركزت المداخلة المكتوبة أيضًا على أن الرؤية السعودية 2030 تعزز دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية؛ فهم الشريحة الأكبر في المجتمع السعودي، وهذه الرؤية فريدة ومتميزة نظرًا لاعتمادها على التنسيق الكامل بين الأجهزة وبعضها والربط بين الموضوعات المختلفة وتطور السياسات المستقبلية للدولة والشباب، وكذلك الحفاظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
ووصفت “المداخلة” القرارات الملكية الداعمة للمرأة التي تعكس اهتمام القيادة بتمكين المرأة وحتمية توليها مناصب قيادية بالدولة؛ حيث إنها بذلك ستشارك الرجل في مواقع صنع واتخاذ القرار، وأضافت أن هذه القرارات رسّخت مبادئ المساواة والشفافية في التعامل مع المواطن، وقد اتخذت المملكة خطوات ناجحة في تمكين المرأة ومشاركتها في عملية البناء الوطني التي جعلت التنوع على رأس أولوياتها.
وأشادت بالنقلة النوعية التي تشهدها المرأة السعودية في المملكة من خلال القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- والتزامهما المشهود بإقرار حقوق المرأة والتأكيد على أن الشريعة السمحة هي المصدر الأساسي لدعم وتمكين المرأة، وكذا بإصدار القوانين والمواثيق التي تساهم في تعزيز مسيرة المرأة السعودية.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة عمل المنتدى لتسليط الضوء على تمكين المرأة والشباب بالمملكة اجتماعيًّا وثقافيًّا وسياسيًّا، ونقلها إلى المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، من خلال الاستعانة ببعض النماذج وقصص النجاح التي استفادت من حزمة القرارات التي ساعدت بشكل كبير على تحقيق هذا التمكين، وسوف يتم ذلك من خلال الآليات الأممية المتاحة لدى المنتدى وهي المداخلات الشفوية والمكتوبة والفعاليات الجانبية واللقاءات مع المقررين الخواص والبعثات والوفود الدولية على هامش الدورات الرئيسية بالمجلس الدولي في جنيف، والتي تعقد ٣ مرات في “فبراير- يونيو- سبتمبر” من كل عام.
