دفع عبث عدد من مؤسسات نهل الرمال، وصمت من قِبل الجهات ذات العلاقة، المجلس البلدي لبلدية مركز وادي جازان لرفع خطاب إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لوقف تلك التجاوزات، وطلب ميزانية إضافية طارئة لإصلاح ومعالجة الأضرار الفادحة الكارثية التي لحقت بالبنية التحتية من طرقات وأرصفة ومصدات وشبكات تصريف مياه الأمطار وغيرها.
وقال سكان كل من “البديع والقرفي” بمركز وادي جازان إن الطرق باتت مدمرة، وهو ما يشكّل هدرًا لميزانيات البلدية وميزانياتهم الخاصة، على حد قولهم، فضلاً عن الحوادث المميتة التي قد تتسبب فيها، موضحين أن مركباتهم تكسرت، وأصبحوا زبائن دائمين لورش السيارات، لافتين إلى أنهم تقدموا بشكاوى عدة للجهات الرقابية، ولكن – للأسف – لا يوجد تحرك لوقف تلك الشاحنات التي تسبب ثقلها في تدمير الطرق بجانب إحداث مشاكل كبيرة نتيجة لنهل الرمال، منها تعرية الآبار، وتكوين الحُفر المميتة داخل الوادي، وتخريب السدود.. مطالبين بتدخل الجهات المعنية لوقفها.
وأوضح متحدث المجلس البلدي لبلدية وادي جازان نائب رئيس المجلس محمد حمد الأمير لـ”سبق” أن المجلس اتخذ جملة من القرارات في هذا الجانب، ورفع العديد من الخطابات لأمانة المجالس البلدية، منها خطابات مباشرة للوزير، توضح له حجم الأضرار التي تسببت بها مؤسسات نهل الرمال في وادي جازان التي خلفتها معداتها وناقلاتها الثقيلة المحملة بالبطحاء على المشروعات البلدية من طرقات ومصدات وشبكات تصريف مياه الأمطار.
وتابع: “إضافة إلى تخزينها كميات كبيرة ومرتفعة من الرمال والبطحاء بالقرب من منازل المواطنين، وفي مواقع متعددة؛ الأمر الذي ينذر أيضًا بكارثة بيئية بجعلها بؤرًا لنشر الغبار والتلوث؛ ما حدا بالمجلس في خطابه الأخير إلى معالي الوزير بطلب ميزانية طارئة لإصلاح ومعالجة هذه الأضرار، ووقف عمليات النهل الجائرة”.
