ناشد سعوديون يعملون في قطاع تطبيقات التوصيل عبر الأجهزة الذكية من خلال شركات مصرّح لها بالسوق المحلية، هيئة النقل بالتدخل لإعادتهم بعد أن تم طردهم بحجة قِدَم العمر التشغيلي لمركباتهم “الموديل”.
وأوضحوا أن الشركات تحججت بأن هناك توجيهًا وصلهم من هيئة النقل بالاستغناء عن بعض الموديلات القديمة، وأن الأمر لم يصدر من الشركة نفسها.
وقال متضررون: إن مركباتهم جديدة ونظيفة، ومع ذلك تفاجأ البعض منهم برسائل من قِبَل الشركات القائمة على تلك التطبيقات، تمنعهم من العمل وتقفل البرنامج أمام “لقمة عيشهم”؛ مبينين أن العمل كان يساعدهم في توفير الكثير من الاحتياجات حتى للذين يعملون في وظائف في بعض القطاعات كنوع من الدخل الإضافي، وأن إيقافهم صعّب أمرهم وزاد من أعبائهم المالية.
وتابعوا: “من المجحف استبعاد مركبات لا يتجاوز عمرها التشغيلي السبع سنوات من موديلات 2013و 2014 و2015؛ رغم أنها لا تزال تعمل بحالة جيدة”؛ لافتين إلى أن عمر المركبة ليس معيارًا؛ فقد تجد مركبة موديلها 2018 وهي بحالة سيئة بسبب الاستخدام غير المقنن، وأخرى 2014 أو أقل منها وهي بحالة ممتازة ولا تزال نظيفة؛ فالأمر يعتمد على صاحبها”.
وقالوا: “يجب على هيئة النقل وضع معايير أخرى؛ منها الكشف على المركبة ومعاينتها من قِبَل مختصين في تلك الشركات بمتابعة الهيئة دون تحديد الموديل؛ فإذا كانت نظيفة وبحالة جيدة يتم إعادتها وتكرار الكشف بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لضمان تحسين الخدمة”.
وناشدوا هيئة النقل المنظم لسوق النقل في السعودية بالالتفات إلى وضعهم، والعمل على إعادة مركباتهم، والسماح لها بالعمل مجددًا وفق معايير وشروط محددة، وعدم إلزامهم بعمر تشغيلي معين.
وكانت هيئة النقل العام قد حددت شروط وإجراءات تقديم خدمة توجيه المركبات لرفع الكفاءة التشغيلية والرقابية، والارتقاء بالخدمة؛ إذ تقصُر الشروط والإجراءات المحدثة لنشاط توجيه المركبات، الارتباطَ مع مقدمي الخدمة على السعوديين، مع وجود عقد مبرم لحفظ الحقوق بين مقدم خدمة التوجيه والناقل.
وسمحت الهيئة للأفراد السعوديين بالعمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات بسياراتهم الخاصة التي يمتلكونها بشكل مباشر، أو بنظام التأجير المنتهي بالتمليك؛ على أن يكون الفرد هو المستخدم الفعلي للسيارة
وشملت الشروط السماح للأفراد السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و65 عامًا، بالعمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات في حال وجود رخصة قيادة سارية المفعول واجتياز فحص السموم وخلو صحيفة السوابق.
واشترطت تأهيل الأفراد السعوديين ومركباتهم الخاصة لتقديم خدمة النقل من خلال مقدم الخدمة؛ وهي: وجود رخصة قيادة سارية المفعول، وألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا، بجانب خلو صحيفة الأدلة الجنائية من السوابق، واجتياز اختبار فحص السموم، واجتياز الدورة التدريبية للتعامل مع نظام توجيه المركبات الخاص بمقدم الخدمة، بالإضافة لوجود رخصة سير سارية المفعول تتضمن ملكية السائق للمركبة أو استخدامه الفعلي لها في حال كانت المركبة ممولة من قِبَل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة، ووثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير الخاصة بسيارات الأجرة، وألا يزيد العمر التشغيلي على خمس سنوات من بداية شهر يناير لسنة الصنع، وألا تقل المسافة بين مركزي المحورين عن 2.75م، ويستثنى من ذلك المركبات الكهربائية والهجينة، مع وجود فحص فني دوري ساري المفعول وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأن تتوفر في المركبة الأدوات والمستلزمات التالية: (إطار احتياطي، حقيبة الإسعافات الأولية، طفاية الحريق، المثلث العاكس، العدة اللازمة لتغيير الإطارات)، وأن تكون جميعها بحالة فنية سليمة.
