قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور هاشم بن عبدالله النمر؛ لابد أن نعي أن السعي إلى الاستثمار ليس عيبًا أو محفوفًا بالمخاطر دائمًا، بل أصبح ضرورة لأن الادخار وحده قد لا يكفي مع تزايد الالتزامات اليومية للحياة، وأيضًا فإن الإنترنت والتطور التكنولوجي له عديد من المميزات والفوائد التي تعود على أصحاب الأعمال بشكل مباشر وغير مباشر وقد أدى إلى وجود اقتصاد جديد مغاير عن الطرق التقليدية لممارسة الأعمال التجارية.
وذكر أن أحد عيوب التجارة الإلكترونية عدم إمكانية التحقق من هوية المتعاملين وبالتالي الوقوع في شباك النصب والاحتيال، مع العلم أن هناك العديد من خيارات الاستثمار الإلكتروني المتاحة والآمنة، التي بالإمكان اختيارها بحسب الحاجة وبحسب العائد المادي المطلوب تحقيقه وفي فترة زمنية مرغوبة. حيث تكمن المشكلة في إيهام الضحية بالربح السريع، مع العلم أنه لا توجد فرص استثمارية قانونية يكون فيها العائد خياليًا وسريعًا، لأنها لو كانت موجودة لتنافس العامة وأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار بها.
وأضاف “النمر” أنه قد يتم استخدام مصطلحات وطرق علمية معروفة في كتب الاستثمار، فيتم الادعاء بالمضاربة بالذهب أو بتجارة الفوركس “العملة” أو بتسييل اعتمادات وضمانات لمشروعات كبيرة وهمية، ولزيادة تأكيد مصداقيتهم يتم تحديد رقم خاص لخدمة العملاء حتى إنه قد يتم إنشاء موقع افتراضي مؤقت على الإنترنت لطمأنة الضحية بالمصداقية التامة للوثوق بهم، ولأن هذه العصابات قد أدركت رغبة الضحية في الربح السريع فيتم الوقوع في شباكهم بطريقة سهلة ليس لها عقبات ومن ثم توقيع عقود شكلية بأسماء شركات وهمية، وتكون المفاجأة بعد فترة بادعاء هؤلاء المحتالين إفلاسهم أو حتى اختفائهم بصورة مفاجئة.
وتابع: ووفقًا لتقرير جمعية الإنترنت التي تهتم بتعزيز أفضل ممارسات الأمن والخصوصية عبر الإنترنت، الصادر في عام 2018 فإن قدرة مجرمي اختراق المعلومات عبر الإنترنت قد تحسنت بشكل ملحوظ وسريع وبأن حوادث الاختراق الإلكترونية زاد على 45 مليار دولار مع توقع أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير نظرًا لعدم إبلاغ معظم الضحايا عن حوادث الاختراق الإلكتروني التي تعرضوا لها.
وشدد من المهم إلمام المواطنين بخفايا وقوانين الاستثمار الإلكتروني والتفكير بعقلانية واستشارة الخبراء في هذا المجال، وأصبح من الضروري الاستثمار مع شركات نظامية مرخصة محليًا وتجنب الاستثمار مع شركات مشبوهة تعد بأرباح سريعة خيالية وعدم الوثوق بالإعلانات الوهمية أو بالمكالمات الهاتفية أو سبل التواصل الاجتماعي المسوقة للاستثمار الإلكتروني الوهمي. ومن الضروري الرجوع للبنك الذي تتعامل معه للحصول على الاستشارة الضرورية للاستثمار الإلكتروني ولمعرفة مدى مصداقية شركة الاستثمار ومن الضروري الرجوع لأنظمة وتعليمات البنك المركزي السعودي في هذا الخصوص وفي حال اكتشافك بأنك ضحية لإحدى هذه العصابات الوهمية فمن الضروري إبلاغ الجهات الأمنية فورًا.
