أكّد المعارض السوري البارز، جمال سليمان؛ أن مقترح تأسيس مجلس عسكري مشترك يتولى إدارة شؤون سوريا خلال مرحلة انتقالية، الذي طُرح على الساحة في الآونة الأخيرة؛ نتج عن انسداد الأفق السياسي، والفشل المتلاحق لكل المساعي الدولية والعربية، التي بُذلت على امتداد عمر الأزمة، والرغبة في إنهاء التعقيدات المأساوية للأزمة السورية بالانتقال إلى تطبيق القرار 2254، من خلال مجلس عسكري مشترك ينتقل بسوريا نحو دولة العدل والقانون والمؤسسات.
وقال “سليمان”؛ لـ”سبق”، إنه منذ فترة المبعوث الأممي بشأن سوريا كوفي عنان؛ حتى المبعوث الحالي غير بيدرسون؛ مروراً بالأخضر الإبراهيمي؛ واستيفان ديمستورا؛ تمّ تقديم عدد من الأفكار والمقاربات من أجل تطبيق حل سلمي في سوريا يوقف الحرب، التي تحصد أرواح السوريين وتدمّر وطنهم وتفتح مزيداً من المساحات للتدخل الخارجي وتعمّق الانقسام الداخلي.
وأضاف: كل هذه المقاربات كانت ترمي إلى تحقيق انتقال سياسي في سوريا نحو نظام حكم ديمقراطي تداولي يمثل الجميع، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها، لكن فشلت مساعي “عنان” من خلال النقاط الست التي طرحها، وكذلك فشلت مبادرة جامعة الدول العربية.
وأردف المعارض السوري: وثيقة جنيف 2012، وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 لعام 2015، الذي سعى “ديمستورا”؛ لتطبيقه من خلال مقاربة السلال الأربع “الحوكمة، والدستور، ومحاربة الإرهاب، والانتخابات”، شكّلا صيغة ملائمة للحل، إلا أن النظام تمنّع عن المشاركة في أي تفاوض جدي حول أي من هذه السلال ما عدا سلة الإرهاب، التي أراد أن يفصلها عن مضمون القرار ويناقشها كبند وحيد.
وتابع: حتى عندما أثمرت جهود مسار أستانة بقيادة روسية، بعد مخاض طويل، في ولادة اللجنة الدستورية بعيداً عن السلال الأخرى كمدخل للانتقال السياسي أفشل النظام هذا المسار، وها نحن بعد أكثر من سنة لم تصغ اللجنة الدستورية مادة واحدة؛ ونتيجة هذا الظرف المأساوي وانسداد الأفق السياسي جاءت فكرة المجلس العسكري الانتقالي، كسبيل نحو تطبيق القرار 2254 والانتقال نحو دولة العدل والقانون والمؤسسات، التي ينشدها الشعب السوري على اختلاف أطيافه.
وحول حجم تأييد قوى المعارضة السورية بمجموعاتها المختلفة لطرح مقترح المجلس العسكري المشترك الآن، قال “سليمان”: المقترح يحظى بنقاش واسع بين مؤيد ومعارض.
وأضاف: بعض المؤيدين يجدون بعض الحرج في التعبير عن تأييدهم، وربما لديهم مخاوف من هكذا حل، وهي مشروعة، لكن معظمها سيزول عندما نتناقش بشفافية وانفتاح، من أجل الوصول إلى صيغة تحد من الآثار الجانبية لهذا المسار، لا سيما أن لدينا كثيراً من الأفكار بهذا الخصوص، إضافة إلى أن هذه العملية يجب أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة وبضمانتها.
وبخصوص موقف النظام السوري من مقترح تشكيل المجلس العسكري المشترك، أردف “سليمان”: النظام لا يريد أي حل تفاوضي يحقّق الانتقال السياسي في سوريا، مهما كان الثمن الذي تدفعه البلاد مقابل هذا التعنت.
وتابع: لذلك؛ فإن أي حل يفضي إلى الانتقال السياسي لا يمكن أن يتم دون ممارسة أقصى ضغط سياسي ممكن، وخاصة من قِبل الروس، وإلا فإن الحرب ستستمر والانقسام سيصبح أكثر عمقاً، والهوة بين مكونات الشعب السوري أكثر اتساعاً، والإرهاب يحتفظ بالجغرافيا التي يسيطر عليها، والحضور العسكري الأجنبي – المباشر وغير المباشر- سيستمر على التراب السوري، وسيصبح التقسيم أمراً واقعاً حتى لو لم يكن معلناً.
وحول المصير المتوقع لبشار الأسد؛ في حال موافقة الأطراف المختلفة على تشكيل المجلس، شدّد المعارض السوري، على أن مصلحة سوريا العليا أكبر من أيّ شخص أو حزب أو جماعة.
وقال “سليمان”: مقترح تشكيل المجلس العسكري يحظى بتأييد دولي هنا وهناك، ولكن حتى اللحظة لم يعلن أي تأييد رسمي من المجتمع الدولي لهذا المقترح، وعلى الضفة الأخرى نرى أن المجتمع الدولي ما زال عاجزاً عن تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وإنقاذ سوريا والسوريين من البؤس والخوف والفاقة.
وبشأن الجهات الدولية التي من المفترض أن تضمن تنفيذ المجلس في حال التوافق عليه، أكّد “سليمان”؛ ضرورة حدوث توافق دولي من خلال الأمم المتحدة، وبمعنى آخر يجب أن يضمن المجتمع الإقليمي والدولي نجاح هذا المشروع من خلال الأمم المتحدة، وتحت مظلتها لأنه سيعني التزاماً سياسياً وأمنياً دولياً.
واختتم بالقول: المجلس العسكري سيقود مرحلة انتقالية حساسة وهشة، ولذلك لا بد من إرادة دولية صارمة لحماية هذه المرحلة، وتمكين المجلس العسكري الانتقالي من تطبيق كافة مدرجات قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
