قال مدير مكافحة الفساد مساعد مدير عام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية “نزاهة” عبدالكريم المالكي: إن الهيئة تتكامل مع كل الجهات المعنية لتعزيز وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتسعى لسد الثغرات التي قد ينفذ منها هذا “الخطر العالمي”، وذلك بجملة من الإجراءات الرامية لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمسألة.
وأضاف، خلال لقاء نظمته “غرفة الشرقية” ممثلة بلجنة المحامين والمستشارين القانونيين أمس الأول وإدارة نائب رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بندر الدوسري، أن الفساد منهج منحرف يدخل في كل المجالات، ولا تحدّه حدود، ويقع بدرجات متفاوتة في كافة دول العالم، لذلك يبقى مفهومه متعدداً تبعاً لتعدد مجالاته، وتنوع الزوايا التي ينظر إليه منها، عدا أن هناك اتفاقاً على تعريفه بأنه إساءة استخدام الوظيفة أو السلطة لتحقيق مصالح خاصة، لذلك فهو معول هدم للاقتصاد والمجتمع على حد سواء وكافة مجالات الحياة.
وأشار إلى أن المملكة قد أدركت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- ما للفساد من آثار سلبية، فقد أصدر -رحمه الله- في العام 1346 أي قبل 95 عاماً تقريباً قراراً بتأسيس لجنة التفتيش والإصلاح، ثم صدرت بعد ذلك عدة دواوين، وشهدت البلاد تطويراً للوزارات، توّجت بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -سابقاً- ومنحها الاستقلالية التامة وربطها بالملك مباشرة، واستمرت مسيرة الإصلاح في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حيث شهدت البلاد جملة من الإصلاحات والنقلة النوعية وذلك بسن الأنظمة وتعديل البعض بما يكفل توفير الحياة الكريمة للإنسان ويحارب أوجه الفساد.
وأضاف: كانت مسألة مكافحة الفساد والشفافية وتعزيز النزاهة من أهم عناصر رؤية المملكة 2030، كما شهدت هذه المرحلة المهمة لمكافحة الفساد صدور الأمر الملكي الكريم رقم أ/٧٧ بتاريخ 15/ 4/ 1441هـ المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري ضم “هيئة الرقابة والتحقيق” والمباحث الإدارية” إلى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” وتعديل اسمها ليكون “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.
كما أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تنطلق من عدة منطلقات أهمها أن الدين الإسلامي الحنيف عقيدة وشريعة ومنهج حياة هي الركيزة الأساسية التي تحكم هذه الاستراتيجية، وشدد على أن الفساد معيق للتنمية والاستثمارات ومرتبط بالجريمة.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” لقيت وما زالت دعماً لا محدود من القيادة الرشيدة؛ لتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، منوهاً إلى أن “نزاهة” ليست سيفاً مسلطاً على الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، وإنّما هي جهة تتكامل مع كل الجهات الأخرى لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة، وفي الوقت نفسه لن تسمح بأي ممارسة للفساد أو مساس بالنزاهة، وأضاف أن دور وتفاعل الجميع (من مواطنين ومقيمين) مهم في الإبلاغ عن ممارسات الفساد.
وذكر أن منظومة العمل في الهيئة تعتمد على جملة من الركائز؛ من أهمها تلقي البلاغات من شتى المصادر ومعالجتها، والاستفادة من التجارب العالمية وأفضل الممارسات لمكافحة الفساد، والعمل على تحسين كفاءة الإنفاق ووقف الهدر المالي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قيم “النزاهة، والشفافية، والمساءلة، وثقافة الجزاء مقابل العمل، وتحقيق العدالة، وغير ذلك وذلك جاء من إدراكنا جميعاً لخطورة الفساد، وما ينطوي عليه من نتائج غير محمودة.
وأبان أن من التوجهات الاستراتيجية لـ”نزاهة” تتضمن المراجعة الهيكلية والنظامية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ حيث يتم مراجعة وتقييم الأنظمة واللوائح والإجراءات والسياسات لتحديد أوجه الخلل التي قد تفضي إلى فساد مالي أو إداري واقتراح الحلول المناسبة لذلك، وضمن هذا الصدد فإن “نزاهة” تنفذ جملة من المشاريع، حيث شاركت في 18 نظاماً مقترحاً، وفي تطوير البعض مثل نظام مكافحة الرشوة، ولائحة حوكمة الجمعيات الأهلية، ونظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام مكافحة سوء استعمال السلطة، والنظام الجزائي للإثراء غير المشروع.
وذكر أن الهيئة تقوم بمتابعة المشاريع التنموية والرقابة على تنفيذها، ومراجعة إجراءات طرحها وترسيتها للتحقق من سلامتها ومتابعة تنفيذها، كما تقوم الهيئة على تعزيز المكانة والسمعة الدولية للمملكة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وخلص إلى القول بأن الهيئة تمر في فترة انتقالية إنفاذا للأمر الملكي الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، والمتضمن ضم “هيئة الرقابة والتحقيق” والمباحث الإدارية” إلى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” وتعديل اسمها ليكون “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.
وأشاد بدور المواطنين والمقيمين في مكافحة الفساد عبر الإبلاغ عن حالات الفساد المالي والإداري من خلال قنوات التواصل مع الهيئة المتعددة ومنها الرقم الموحد 980، مشيراً إلى مضمون الأمر السامي الكريم بحماية المبلغين والشهود الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفياً أو المساس بميزاته أو حقوقه إذا كان الضرر الواقع عليه؛ بسبب بلاغه عن ممارسات فساد.
