بعد التوجيه وموافقة “الطيران المدني”.. “مطار العُلا” ينضم لقائمة المطارات الدولية بالمملكة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم, الموافقة الرسمية للهيئة العامة للطيران المدني لبدء استقبال الرحلات الدولية في مطار العلا الدولي.

و يأتي ذلك بعدما شهد مطار العلا عدة مشروعات تطويرية شملت التوسعة الشاملة التي أجرتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا للمطار، ليصبح خامس أكبر مطار في المملكة العربية السعودية بمساحة إجمالية تقدر بـ 2.4 مليون متر مربع, كما رُفعت جاهزيته لاستقبال المزيد من المسافرين والطائرات بسهولة أكثر من أي وقت مضى.

وعملت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على زيادة القدرة الاستيعابية للمطار بثلاثة أضعاف، وبات بإمكانه استقبال 15 رحلة تجارية في الوقت نفسه، ورُفعت القدرة الاستيعابية من مئة ألف مسافر إلى أربعمئة ألف مسافر في السنة، كما شملت أعمال التطوير توسعة أماكن وقوف وصيانة الطائرات على مساحة تقدر بـ 49 ألف متر مربع, وجرى تجهيز المطار بممرات ثانوية للطائرات تقدر مساحتها بـ 110 آلاف متر مربع، إضافة إلى منطقة خدمات تبلغ مساحتها 89 ألف متر مربع.

وطورت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مرافق المطار لاستقبال الزوّار والمقيمين بصورة جمالية تبرز حيوية المحافظة، حيث أنشِئَت صالة تنفيذية مجهزة بأحدث التقنيات، وجرى استيحاء تصاميمها من البيئة الطبيعية لمحافظة العُلا , واستخدام مواد محلية تنفرد بها المنطقة في عملية بناء صالات المسافرين، كما رُسِمَت اللوحة الجدارية باستخدام ألوان طبيعية مستخلصة من بيئة العُلا، بما يعكس طبيعة المدينة وينسجم مع تراثها العريق.

وتشكل خطوة تطوير المطار عنصراً أساسياً من إستراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الرامية إلى الارتقاء بمكانة العلا لتصبح وجهة عالمية للتراث والثقافة والتاريخ والسياحة الطبيعية وتعزز دورها الإستراتيجي؛ لتصبح مركزاً لوجستياً مهماً في شمال غربي المملكة العربية السعودية، وتهدف أيضاً إلى جذب مليوني زائر سنوياً لمحافظة العلا والإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بقيمة 120 مليار ريال سعودي بحلول 2035.

وتستند إستراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى اثني عشر مبدأ إستراتيجياً تنبثق من ميثاق الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وخطة عملها، وتعزز منهجية الاستدامة المتبعة في جوانب التراث والثقافة والفنون والبيئة والابتكار التي تؤدي دوراً محورياً في إتاحة فرص ثمينة للمجتمع المحلي وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية للمحافظة بما ينسجم مع رؤية 2030.