رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية اليوم، وفد المملكة المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يُعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، في كيوتو باليابان خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس 2021م.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود في كلمته بالمؤتمر تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للمشاركين في المؤتمر، وتطلعهما -حفظهما الله- إلى نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.
وقال: “إن العالم يواجه تحديات مشتركة تستوجب منا جميعًا المواجهة، وعلى رأسها جائحة كورونا، وآثارها الصحية والاقتصادية، ولقد قامت المملكة -بصفتها رئيسًا لمجموعة دول العشرين- بتنسيق الجهود الدولية وتقديم مبلغ خمسمائة مليون دولار لدعم جهود مكافحة الجائحة، وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة”.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن المتغيرات في الساحة العالمية تتطلب سرعة وضع تدابير عملية وفعالة ومؤثرة لتعزيز منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، مع الأهمية البالغة لمراجعة تقييمية لنظم العدالة الجنائية ومؤسساتها؛ بهدف تنفيذ وتحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام (2030).
وبيّن أن مشاركة المملكة في المؤتمر، تأتي إيمانًا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية وتسخير الطاقات كافة في سبيل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون؛ حفاظًا على أمن واستقرار دولنا، وتنميةً قدراتها في مواجهة الجريمة وعمل المنظمات الإجرامية.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سعود أن الجميع يتطلعون إلى أن يسهم المؤتمر وكافة ما يُبذل من جهود في بناء مجتمعات إنسانية آمنة مطمئنة، وإرساء دعائم الثقة والاطمئنان لدى شعوب العالم تجاه الأنظمة والإجراءات القانونية والقائمين عليها؛ لافتًا الانتباه إلى أن المملكة تؤكد أهمية العمل الجماعي من أجل تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، وفي هذا الصدد فإن رؤية المملكة (2030) تنسجم في مجملها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأعرب في ختام كلمته، عن شكره وتقديره لحكومة اليابان على حسن الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر، كما أعرب عن شكره لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة على جهوده تجاه تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة الجريمة وتهيئة المناخ الملائم لنجاح خطط وبرامج التنمية المستدامة، ومواجهة المهددات الأمنية لأمن واستقرار دولنا وشعوبنا.
